أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع التجاري في مصر يمتلك القدرة والاستعداد للمشاركة الفعالة في إنجاح مبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، وذلك عبر التنازل عن جزء من هامش الربح، دعمًا لجهود الدولة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.

اجتماع موسع بقيادة وزير التموين لمتابعة تنفيذ المبادرة

جاء تصريح بشاي خلال مشاركته في الاجتماع الموسع الذي عقده وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل، وعدد من رؤساء الغرف التجارية والشعب النوعية من مختلف المحافظات.

ناقش الاجتماع أطر التعاون بين الحكومة والقطاع التجاري لتنفيذ المبادرة بشكل فعّال، مع التركيز على ضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة في كافة أنحاء الجمهورية.

مبادرة خفض الأسعار

وفي بيان صادر عن الغرف التجارية، أوضح بشاي أن المبادرة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه البلاد تحديات اقتصادية وضغوط معيشية متزايدة، ما يجعل من التدخل الحكومي لضبط الأسواق وتحقيق التوازن السعري ضرورة حتمية.

وأكد أن هذه المبادرة تعكس توجهًا حكوميًا واضحًا نحو حماية المستهلك، وتخفيف الأعباء اليومية الواقعة على كاهل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاعات الأسعار العالمية.

مراجعة شاملة لمنظومة التسعير وسلاسل التوريد

أشار بشاي إلى أن الاجتماع تناول مناقشة آليات متكاملة تستهدف تعزيز المعروض من السلع الأساسية في الأسواق، ومراجعة منظومة التسعير وسلاسل التوريد بشكل يضمن التوازن في السوق، دون المساس بجودة السلع أو انتظام تدفقها.

وشدد على أهمية التفاعل العملي من قبل المستوردين والموزعين والتجار مع هذه المبادرة، من خلال التنازل الطوعي عن جزء من أرباحهم في سبيل دعم القوة الشرائية لدى المواطن، وتحقيق استقرار حقيقي ومستدام في الأسواق.

التنفيذ على مستوى الجمهورية

وأوضح بشاي أن تنفيذ المبادرة لن يقتصر على القاهرة أو المدن الكبرى فقط، بل سيتم تعميمها على مختلف المحافظات من خلال التنسيق الوثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف الفرعية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأكد أن هذا التوسع في التنفيذ يهدف إلى ضمان وصول نتائج المبادرة إلى جميع فئات المجتمع، وتعزيز حالة الاستقرار السعري في كل الأسواق المحلية على مستوى الجمهورية.

أوضح بشاي أن أحد أبرز عوامل نجاح المبادرة واستمراريتها هو الحوار المباشر والمفتوح بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال. واعتبر أن هذا التفاعل البناء يمثل أساسًا حقيقيًا لوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تحقق التوازن بين مصالح الدولة والمستهلك والتاجر.

التزام الاتحاد العام للغرف التجارية بدعم الجهود الوطنية

واختتم متى بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن الاتحاد العام للغرف التجارية، بقيادة رئيسه أحمد الوكيل، سيظل دائمًا في طليعة الداعمين لكافة المبادرات الوطنية التي تستهدف ضبط الأسواق وخدمة المواطن المصري، مشددًا على أن استقرار السوق المحلية مرهون بتعاون كافة الأطراف، وتغليب المصلحة العامة على المكاسب الفردية.