حظرت سلوفينيا تصدير واستيراد ونقل المعدات العسكرية من وإلى إسرائيل، وتأتي هذه الخطوة في إطار تأكيد رفضها لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومحاولة للضغط على الدولة العبرية لوقف الحرب، إلا أن القرار رأه البعض أنه رمزي أكثر من أنه سيحقق تأثيرات ملموسة على أرض الواقع. نظراً أن الدولة الأوروبية لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023.

​​​​​سلوفينيا تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل

وأعربت الحكومة السلوفينية عن قلقها بشأن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي منتقدة عجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب الخلافات الداخلية.

وفي 15 يوليو، أعلنت تانيا فاجون، وزيرة خارجية سلوفينيا أن :"كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ونحن ندعم، كما فعلنا في الماضي، تعليق اتفاقية الانضمام مع إسرائيل، إلى جانب العقوبات التجارية وحظر الأسلحة، والعقوبات ضد بعض المستوطنين وبعض الوزراء والحكومة الإسرائيلية التي تدعم العنف". 

وأضافت أنه "يجب اتخاذ كافة التدابير في أقرب وقت ممكن، حتى يتم وقف إطلاق النار، وحتى تتوقف أعمال العنف، وحتى نتوصل إلى حل بين البلدين".

يذكر أن بلجيكا حظرت رسميا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في أعقاب حرب غزة 2008-2009.

وفي هولندا، ألغت محكمة الاستئناف في لاهاي تصدير قطع غيار طائرات إف-35 إلى إسرائيل في فبراير 2024.

تحظر معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 على الدول نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.

وفي عام 2008، تعهدت بلدان الاتحاد الأوروبي أيضاً برفض نقل التكنولوجيا والمعدات العسكرية التي يمكن استخدامها لإطالة أمد الصراعات المسلحة.

يأتي ذلك فيما، تتواصل الصادرات الأوروبية من المعدات العسكرية إلى إسرائيل، وتقول بعض الدول إن الأجزاء يتم تجميعها في إسرائيل فقط أو أنها تستخدم كمعدات تدريب، وليس في غزة.

الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل 

ويذكر أن الولايات المتحدة هي المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل بلا منازع، إذ تستحوذ على ثلثي واردات الأسلحة الإسرائيلية، تليها ألمانيا وإيطاليا في المرتبة الثانية والثالثة.

وبحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإن ألمانيا تبيع بشكل رئيسي الفرقاطات والطوربيدات.

وعلى المستوى الأوروبي، من غير المرجح أن ينجح حظر الأسلحة، إذ يتطلب موافقة مجلس الاتحاد الأوروبي بالإجماع.