وأشارت وكالة بلومبرغ نيوز إلى أن لجنة السياسة النقدية التابعة لبنك الاحتياط الهندي (البنك المركزي) والمكونة من ستة أعضاء، برئاسة المحافظ سانجاي مالهوترا، وافقت الأربعاء بالإجماع على إبقاء سعر إعادة الشراء دون تغيير عند مستوى 5.5 بالمئة وهي خطوة توقعها 23 من أصل 35 اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آراءهم.

كما حافظ البنك المركزي على موقفه "المحايد" في السياسة النقدية، مما يمنح واضعي أسعار الفائدة بعض المرونة في ظل حالة عدم اليقين العالمية.

وقال مالهوترا في خطاب متلفز من مومباي، إنه مع استمرار تطور حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية وتداعيات تخفيضات أسعار الفائدة السابقة، ثمة مبرر لـ"استمرار" السياسة النقدية الحالية.

وأضاف: "قررت لجنة السياسة النقدية أيضًا مراقبة البيانات الواردة وتطور ديناميكيات النمو والتضخم عن كثب لتحديد المسار المناسب للسياسة النقدية".

يشير قرار تثبيت الفائدة إلى أن البنك المركزي الهندي ينتظر تقييم الأثر الكامل للرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الهندي المتباطئ أصلًا، حتى مع انخفاض التضخم خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له في أكثر من ست سنوات.

كما أن رفض مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) خفض الفائدة الأميركية وضعف الروبية الهندية مؤخرا يُعطيان البنك المركزي الهندي سببًا لتوخي الحذر.

وانخفضت السندات السيادية الهندية، مع ارتفاع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار أربع نقاط أساس ليصل إلى 4.37بالمئة. وارتفعت الروبية بنسبة بسيطة، بينما انخفضت الأسهم.

وقال جاريما كابور، الخبير الاقتصادي في شركة إيلارا للأوراق المالية المحدودة: "على الرغم من أننا توقعنا أن تخفض لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة وسط تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية وتراجع ديناميكيات التضخم، فإن قرار اليوم بالإبقاء على الفائدة قد يوحي أيضًا بأن لجنة السياسة النقدية ستحافظ على موقفها الحذر، في حال ساءت الأمور على صعيد التجارة والتعريفات".