وقال ترامب عن خططه لتسمية بديل لأدريانا كوغلر، التي أعلنت الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أنها ستغادر مقعدها بالمجلس اعتبارا من يوم الجمعة لتعود إلى منصبها الأكاديمي في جامعة جورج تاون، "سأتخذ هذا القرار قبل نهاية الأسبوع".

وذكر ترامب أن عملية اختيار بديل لباول انحصرت بين المستشار الاقتصادي كيفن هاسيت، والعضو السابق بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، وشخصين آخرين.

وقال ترامب في وقت سابق في مقابلة أجرتها معه شبكة (سي.إن.بي.سي) إنه استبعد وزير الخزانة سكوت بيسنت من قائمة المرشحين لشغل المنصب الشاغر في المجلس، لأن بيسنت يريد البقاء في منصبه.

ووصف ترامب في المقابلة قرار كوغلر ترك مقعدها مبكرا بأنه "مفاجأة سارة" تمنحه فرصة فورية لشغل المنصب بشخص يمكن ترقيته أيضا ليحل محل باول عندما تنتهي ولايته في مايو.

وسيقضي الشخص الذي سيقع عليه الاختيار الأشهر القليلة المتبقية من ولاية كوغلر كحد أدنى.

لكن ترامب قد يكون صريحا حيال خططه لترشيح هذا الشخص لولاية كاملة مدتها 14 عاما بعد ذلك، وأن يكون أيضا خياره ليحل محل باول، مما يمنح مرشحه عدة أشهر يحضر خلالها اجتماعات متعددة تتعلق بالسياسة النقدية للبدء في التأثير على صنع السياسات.

وقال ترامب "يقول كثيرون، عندما تفعلون ذلك، لماذا لا تختارون ببساطة من سيرأس الاحتياطي الفيدرالي؟ هذا احتمال وارد أيضا".

ويوجه ترامب انتقادات لباول بسبب عدم خفض أسعار الفائدة منذ عودة ترامب إلى السلطة في يناير، حتى في وقت يوازن فيه صانعو السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين الأدلة على تباطؤ الاقتصاد وضعف سوق العمل وبين حقيقة أن التضخم لا يزال أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند اثنين بالمئة وأن من المتوقع ارتفاعه.

ومجلس الاحتياطي الفيدرالي مكلف من الكونغرس بالحفاظ على استقرار الأسعار وبقاء مستويات التوظيف مرتفعة، وربما يواجه مواقف يتعارض فيها الهدفان، مما يدفعه لتنازلات لها عواقب سلبية وخيمة.

وسيحتاج المرشح لشغل مقعد كوغلر إلى تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه وسيحتاج إلى تصويت آخر في مجلس الشيوخ لولاية كاملة مدتها 14 عاما في أوائل العام المقبل. وسيتطلب الترشيح لمنصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي عملية تصديق منفصلة في مجلس الشيوخ.

وأُعلن عن رحيل كوغلر في اليوم ذاته الذي أقال فيه ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل إريكا ماكينتارفر بسبب غضبه من بيانات أظهرت تباطؤ نمو الوظائف في الأشهر الأولى من إدارته، مدعيا دون دليل، أن المكتب يتلاعب ببيانات الوظائف لتشويه سمعته.

وحذر اقتصاديون منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير من أن الرسوم الجمركية على الواردات وسياساته التجارية المتقلبة ستؤدي على الأرجح إلى تباطؤ سوق العمل وارتفاع التضخم، وهي توقعات شائعة على نطاق واسع وكانت من بين العوامل التي تمنع مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة لحين اتضاح تأثير التضخم.