ننشر أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء الموافق 5 أغسطس الجاري، حيث سجل سعر الأرز المعبأ نحو 35.51 جنيه.

سعر الفول المعبأ بلغ 61.6 جنيه.

سعر الدقيق المعبأ بلغ 26.26 جنيه.

سعر زيت عباد الشمس (أصناف متنوعة) بلغ 88.97 جنيه.

سعر السكر المعبأ بلغ 36.06 جنيه.

سعر المكرونة المعبأة (400 جرام) بلغ 22.98 جنيه.

سعر العدس الصحيح المعبأ بلغ 63.45 جنيه.

سعر المكرونة السائبة بلغ 25.59 جنيه.

سعر الفول المجروش المعبأ بلغ 59.68 جنيه.

سعر البيض (كرتونة)  بلغ 138.64 جنيه.

سعر البيضة البيضاء (بيضة واحدة) بلغ 5.08 جنيه.

سعر البيضة الحمراء (بيضة واحدة) بلغ 5.2 جنيه.

سعر البيض البلدي (كرتونة 30 بيضة) بلغ 142.48 جنيه.

سعر البيضة البلدي (بيضة واحدة) بلغ 5.3 جنيه.

سعر عبوة شاي العروسة 40 جم بلغ 10.54 جنيه.

سعر عبوة شاي ليبتون 40 جم بلغ 12.6 جنيه.

رئيس الغرفة التجارية للقاهرة ملتزمون بالتعاون مع وزارة التموين لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء

من جانبه، شارك أيمن عشرى رئيس الغرفة التجارية للقاهرة في الاجتماع الموسع الذي عقده الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بمشاركة أحمد الوكيل رئيس الاتحاد، وعدد من قيادات الوزارة، وكافة رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات، وممثلي كبرى السلاسل التجارية والشركات المنتجة والموردة للسلع الأساسية يأتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع آليات عملية لضبط الأسواق، وتخفيض الأسعار، وزيادة المعروض من السلع الأساسية

وأكد أيمن عشري، أن هذا اللقاء يأتي في توقيت بالغ الأهمية ويعكس حرص الدولة على إرساء شراكة شفافة مع القطاع التجاري بمختلف مستوياته، لتحقيق استقرار الأسواق والتخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن المصري، في ظل تحديات دولية وإقليمية معقدة.

وأوضح سيادته أن الغرفة التجارية القاهرة ، وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف، ملتزمة بتنفيذ مخرجات هذا الاجتماع، وعلى رأسها دعم مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض الأسعار، والتي تبدأ رسميًا في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن الغرفة ستعمل على تنظيم جهود التجار والموردين في العاصمة لتحقيق توازن حقيقي في الأسعار دون المساس بجودة السلع أو انتظام توافرها.

وشدد على أن القطاع التجاري لديه من المرونة والمسؤولية الوطنية ما يمكّنه من التفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، عبر مراجعة آليات التسعير، والتخلي طوعًا عن جزء من هوامش الربح، في سبيل تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.