في إطار الضربات المتلاحقة التي توجهها وزارة الداخلية ضد الجرائم الاقتصادية التي تمس استقرار السوق النقدي، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك إحدى شركات التجارة بالقاهرة، يحمل جنسية أجنبية، بعد تورطه في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، فضلًا عن تزوير محررات رسمية وعرفية.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب تحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، كشفت خلالها أن المتهم، المقيم بمحافظة الجيزة، كان يدير نشاطًا غير قانوني في مجال تبادل العملات الأجنبية باستخدام أسلوب "المقاصة"، متجاوزًا القنوات المصرفية الشرعية، بهدف تحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.

كما أثبتت التحريات تورط المتهم في اصطناع وتزوير مستندات رسمية، من بينها رخص قيادة دولية ومحررات منسوب صدورها لجهات مختلفة، الأمر الذي مثل تهديدًا خطيرًا للثقة في الوثائق الرسمية.

وبعد استصدار الأذونات القانونية من الجهات المختصة، داهمت القوات موقع نشاط المتهم، حيث تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية متنوعة بعملات أجنبية، ودفاتر لرخص قيادة دولية، وكروت بلاستيكية غير مدون عليها بيانات، بالإضافة إلى معدات وأدوات تستخدم في عمليات التزوير، وجهاز كمبيوتر وهاتف محمول، ثبت من الفحص الفني احتواؤهما على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لتلك الأنشطة الإجرامية.

كما جرى التحفظ على سيارة كان يستعملها المتهم في تنقلاته وإجراء تعاملاته غير المشروعة، ليكتمل بذلك ملف القضية الذي يفتح الباب لكشف شبكة محتملة من المتعاونين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم إلى جهات التحقيق لمباشرة الاستجواب، فيما تواصل وزارة الداخلية ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار الاقتصادي للبلاد أو الإضرار بالأمن المالي الوطني.