في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تبرز الصادرات الصناعية المصرية كأحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد الوطني.

فقد شهدت الفترة الأخيرة طفرة ملحوظة في الأداء الصناعي، تُرجمت إلى ارتفاع غير مسبوق في قيمة الصادرات الصناعية التي تجاوزت 17.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025. 

ارتفاع غير مسبوق في قيمة الصادرات الصناعية يشير إلى نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية 

هذا النمو لا يعكس فقط تحسناً في الإنتاج والتنافسية، بل يشير أيضاً إلى نتائج السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة التصنيع من أجل التصدير.

هل يمكن لمصر الحفاظ على هذا الزخم الصناعي؟ 

ومع تصاعد هذه المؤشرات الإيجابية، يُطرح سؤال محوري: هل يمكن لمصر الحفاظ على هذا الزخم الصناعي؟ وهل تمتلك المنظومة الاقتصادية القدرة على ترسيخ موقع الصادرات الصناعية كركيزة دائمة للنمو المستدام؟

هل يمثل هذا النمو بداية لتحول استراتيجي طويل الأمد؟ 

وخلف هذا الأداء القوي، يظل السؤال مفتوحًا: هل يمثل هذا النمو بداية لتحول استراتيجي طويل الأمد؟ أم أنه مجرد طفرة مؤقتة مدفوعة بظروف استثنائية؟ وبين التفاؤل المدعوم بالأرقام، والتحديات الواقعية التي تواجه القطاع الصناعي، تتضح ملامح معركة اقتصادية تخوضها مصر لتثبيت أقدامها في الأسواق التصديرية العالمية.

ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتبلغ نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025

وأعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ارتفاع الصادرات الصناعية بنسبة 9.9% لتبلغ نحو 17.635 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنة بنحو 16.053 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزير الصناعة: الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي

أضاف الوزير، في بيان، أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالمدن الصناعية المتخصصة التي تمثل قوة دافعة للنمو الصناعي، ومنها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم سلاسل الإمداد، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

العديد من  المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة

ولفت إلي أن هناك العديد من  المبادرات التمويلية النوعية الموجهة للصناعة، والحزم التشريعية والإجرائية التي أقرتها الدولة لتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.