في الوقت الذي تنتشر فيه الأنباء حول موجة جديدة من ارتفاع أسعار الطاقة، تتنفس المصانع الصعداء مع استمرار استقرار أسعار الغاز الطبيعي المورد لها، رغم ما تردد عن تعديلات مرتقبة مطلع أغسطس. فهل يكون هذا الهدوء مؤقتًا أم مؤشرًا على توجه مستقر؟.

المنشآت الصناعية تواصل نشاطها الإنتاجي بالشروط السعرية الحالية دون أي زيادات 

أكدت مصادر مطلعة أن أسعار الغاز الطبيعي الموجهة للمصانع لم يطرأ عليها أي تغيير حتى الآن، مشيرة إلى أن المنشآت الصناعية تواصل نشاطها الإنتاجي بالشروط السعرية الحالية دون أي زيادات جديدة خلال شهر أغسطس الجاري.

وأضافت المصادر أن المصانع العاملة في قطاع مواد البناء، على وجه الخصوص، لم تتلقَ أي إشعارات رسمية من الجهات الحكومية تفيد بتعديل أسعار الغاز، الأمر الذي يعني استمرار العمل وفق التسعيرة السابقة دون مفاجآت حتى تاريخه.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تناقلت فيه بعض وسائل الإعلام أنباءً تفيد بارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المورّد للقطاع الصناعي بدءًا من مطلع أغسطس، وهو ما نفته مصادر القطاع، مؤكدة أن الأمور لا تزال على حالها حتى الآن.

لم تتلقَ أي إشعارات رسمية من الجهات الحكومية تفيد بتعديل أسعار الغاز

وكانت الحكومة قد أجرت آخر تعديل لأسعار الوقود في أبريل الماضي، حيث قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على سعر المازوت المستخدم في محطات الكهرباء والصناعات الغذائية دون تغيير، كما ثبّتت سعر غاز السيارات، في حين تم رفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر الواحد.

ويمثل هذا التعديل أول زيادة رسمية في أسعار الوقود خلال عام 2025، بعد ثبات نسبي استمر منذ التعديل الأخير في أكتوبر من العام الماضي، ضمن سياسة التسعير التلقائي التي تطبقها الحكومة منذ عام 2019، والتي تراجع فيها الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لمتغيرات السوق العالمية.

جدير بالذكر أن لجنة التسعير قررت في أبريل الماضي تأجيل اجتماعها الدوري إلى أكتوبر المقبل، في استثناء مؤقت عن الجدول المعتاد، وتعتمد اللجنة في قراراتها على مجموعة من المؤشرات، من بينها متوسط أسعار خام برنت عالميًا، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلًا عن تكاليف التشغيل المحلية، على أن يتم ضبط الأسعار بما لا يتجاوز هامش 10% صعودًا أو هبوطًا.