أثار نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، نقاشًا مستفيضًا حول الأسباب التي تدفع بعض المصحات الخاصة بالمغرب إلى الإصرار على التعامل بالدفع النقدي فقط، في مقابل رفض باقي وسائل الدفع الحديثة من قبيل الشيك والبطاقات البنكية. هذه الظاهرة المتكررة أثارت مخاوف واسعة بسبب ما قد يترتب عنها من تأثيرات سلبية على حقوق المرتفقين، خصوصًا في الحالات التي يُرفض فيها استقبال المرضى لعدم قدرتهم على الدفع نقدًا، مما قد يهدد سلامتهم وحياتهم.

في هذا السياق، يسرع المغرب خطواته نحو تقليص حجم التعامل بالكاش، مكرسًا جهودًا لتعميم واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية والبديلة التي تواكب التطور الاقتصادي والمالي العالمي. وتستدعي هذه التحولات سن تشريعات موازية وإجراءات رقابية صارمة للحد من الظاهرة التي لا تزال قائمة في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لضمان الشفافية والمساءلة المالية.

في ذات السياق، يرى نشطاء أن هذه المسألة تكتسي أهمية خاصة في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة المغرب لكأس العالم، حيث سيكون البلد في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق باستقبال أجانب وزوار من مختلف أنحاء العالم، والذين قد لا يتوفرون على وسائل الدفع النقدي التقليدية. في هذا الإطار، يطرح التساؤل الحاسم حول مدى إمكانية رفض تقديم العلاج لأجانب بسبب عدم توفرهم على الكاش، وهو أمر يتنافى مع المبادئ الإنسانية والقانونية التي تضمن حق الوصول إلى الخدمات الصحية لكل إنسان، بغض النظر عن جنسيته أو قدرته على الدفع نقدًا.

من الناحية القانونية، لا يمنع القانون المغربي المؤسسات الصحية من قبول الدفع النقدي، غير أن ذلك لا يخولها رفض قبول وسائل الدفع القانونية الأخرى، خاصة إذا كانت متوفرة وميسرة. كما تكفل التشريعات المغربية حق المريض في الحصول على العلاج دون أي عوائق مالية أو إدارية، ويُعدّ رفض استقبال المرضى بناءً على طريقة الدفع انتهاكًا صارخًا لهذه الحقوق، ويُعرّض المصحات للمساءلة القانونية.

على صعيد أوسع، تؤكد القوانين المغربية الخاصة بمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة اعتماد الشفافية والحد من التعاملات النقدية غير المبررة، ما يجعل استمرار هذه الممارسات في بعض المصحات أمرًا غير مقبول قانونيًا وأخلاقيًا، بل ومدعاة للشك في مثل هكذا معاملات مالية تتم تحت طائلة الإكراه.

وللحد من هذه الظاهرة، يرى ذات النشطاء أنه يستوجب على الجهات المختصة، وخصوصًا وزارة الصحة، تعزيز مراقبة القطاع الخاص وتفعيل العقوبات القانونية ضد المخالفين، فضلاً عن تشجيع المصحات على تبني آليات دفع متعددة ومتطورة تضمن حقوق جميع المرضى. كما يجب على المرضى وذويهم اللجوء إلى القنوات القانونية المتاحة في حال تعرضهم لأي رفض أو تمييز بسبب وسائل الدفع.

ختامًا، يبقى المريض محور اهتمام منظومة الصحة، ويجب أن تكون سلامته وحصوله على الخدمات الطبية مضمونة دون عراقيل مالية أو إدارية، فيما يجب أن يظل القانون هو الضامن الرئيسي للنزاهة والشفافية في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي يواجهها المغرب في القادم من الأيام.