نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
استقرار أسعار السولار والغاز في مصر اليوم 3 أغسطس 2025.. تعرف على التفاصيل بالأرقام - بلس 48, اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 07:40 مساءً
وسط ترقب المواطنين والمصانع والسائقين، شهدت أسعار السولار والغاز الطبيعي في مصر استقرارًا ملحوظًا اليوم الأحد 3 أغسطس 2025، بعد قرارات لجنة التسعير التلقائي الأخيرة، وتأتي هذه الأسعار لتحدد ملامح السوق وتؤثر على تكاليف النقل والتشغيل ومصاريف المعيشة اليومية، مما يجعل مراقبة تحركاتها أمرًا بالغ الأهمية.
أسعار السولار والغاز الطبيعي اليوم الأحد
أبقت محطات الوقود في مصر على نفس أسعار السولار والغاز الطبيعي اليوم الأحد الموافق 3 أغسطس 2025، دون تغيير يُذكر، وذلك بعد التعديلات التي أقرتها لجنة التسعير التلقائي في وقت سابق.
وتُعد هذه الخطوة جزءًا من المراجعة الدورية التي تُجريها اللجنة كل ثلاثة أشهر، والتي تأخذ بعين الاعتبار أسعار خام برنت عالميًا وسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.
جاءت الأسعار الرسمية المعتمدة كالتالي:
بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا للتربنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا للتربنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهًا للترالسولار: 15.50 جنيهًا للترالكيروسين: 15.50 جنيهًا للترغاز السيارات: 7.00 جنيهات لكل متر مكعبالمازوت الصناعي: 10,500 جنيه للطنالغاز الصناعي الصب: 16,000 جنيه للطنأما بالنسبة للاستهلاك المنزلي للغاز الطبيعي، فقد استمر تطبيق نظام الشرائح الثلاث المعروف:
الشريحة الأولى (حتى 30 مترًا مكعبًا): 4.00 جنيهات للمتر المكعبالشريحة الثانية (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا): 5.00 جنيهاتالشريحة الثالثة (أكثر من 60 مترًا): 7.00 جنيهاتتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمواطن
تأتي هذه الأسعار لتعكس سياسة الدولة في موازنة الأسعار المحلية مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتهدف إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمواطن، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وثبات أسعار السولار والغاز الطبيعي يحمل دلالات اقتصادية مهمة، إذ يمنح الأسواق نوعًا من الطمأنينة ويتيح للقطاعات الخدمية والإنتاجية إمكانية التخطيط المالي بثقة أكبر، كما يُسهم هذا الاستقرار في كبح جماح التضخم، ويخفف الضغط عن ميزانيات الأسر المصرية التي تعاني من تقلبات الأسعار العالمية.
ومع استمرار مراجعة الأسعار بشكل ربع سنوي، تظل آمال المواطنين معلقة على مزيد من التوازن بين مصالح الدولة والقدرة الشرائية للشارع، في ظل تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب قرارات دقيقة ومدروسة.
0 تعليق