صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، اليوم الأحد، مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023 في شأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

ونصت المادة الثانية، على أن تلتزم المؤسسة، بمقتضى أحكام هذا القانون، بإنشاء شركات يختلف شكلها ورأس مالها بحسب طبيعة المشروع ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة.

وجاء في المادة الرابعة، «يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية أن تتحمل المؤسسة جزء من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعاية السكنية، ويقع باطلا بطلاناً مطلقاً إجراء أي تعديل على القيم المالية التي تتحملها المؤسسة سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.

وأوضحت المادة الخامسة أنه يجوز للمؤسسة طرح المدن والمناطق السكنية أو غير السكنية وتحديد أنماط الاستثمار وفق نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية، بما يضمن تذليل أي معوقات تحول دون إسهام القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها.

ونصت المادة العاشرة على أن تحدد اللائحة التزامات الشركة.

المادة «11/ الفقرتين الأولى والثانية» نصت على أن تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية، بعد التنسيق مع المؤسسة، منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعاية السكنية وفقاً للأولوية المنظمة بالقانون رقم «47» لسنة 1993 المشار إليه، وتكون الخيارات كما يلي:

1- القسائم السكنية.

2- البيوت الجاهزة.

3- الشقق السكنية الجاهزة.

4- المنتجات السكنية المختلفة مثل فلل متلاصقة - مجمعات سكنية باستعمالات متعددة - مجمعات مغلقة كامباوند - دوبلكس).

للمزيد تابع خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك