ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟ - بلس 48

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ينتظر النشر في الجريدة الرسمية.. متى يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟ - بلس 48, اليوم الأحد 3 أغسطس 2025 10:05 صباحاً

قانون الإيجار القديم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، وسط توقعات بتطبيقه رسميًا مطلع الأسبوع المقبل، مع انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية للتصديق على القوانين.

قانون الإيجار القديم

وتستعرض «الأسبوع»، في هذه السطور أبرز النقاط القانونية التي سيتم على إثرها تحديد موعد تطبيق قانون الإيجار القديم.

متى يدخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ؟

وفقًا للمادة 123 من الدستور، يُمنح رئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه القانون للموافقة عليه أو الاعتراض، وإذا لم يتم الرد خلال هذه المدة، يُعتبر القانون نافذًا ويُنشر في الجريدة الرسمية، وبحسب التسلسل الزمني، من المنتظر أن تنتهي المهلة الدستورية الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني بدء سريان القانون بمجرد نشره رسميًا.

تفاصيل تطبيق القانون بعد النشر

تزيداد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وهذا بمجرد نشر القانون، لحين انتهاء لجان الحصر والتقييم من تحديد الفئات المختلفة للمناطق (راقية - متوسطة - اقتصادية)، وتلتزم اللجان بإنهاء عمليات الحصر خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية التمديد مرة واحدة فقط، ويُعلن القرار النهائي الخاص بتقسيم المناطق في الوقائع المصرية.

قانون الإيجار القديم

أول قسط من الفروق بعد تقسيم المناطق

بعد انتهاء الحصر، يلتزم المستأجر بسداد فروق الإيجار حسب تصنيف المنطقة

-1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة (20 ضعف القيمة القديمة).

-400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة (10 أضعاف).

-250 جنيه كحد أدنى في المناطق الاقتصادية.

ويُسمح بسداد هذه الفروق على أقساط شهرية مساوية لمدة استحقاق الفارق.

قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم

وتقرر أن يتم إخلاء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، وإخلاء الوحدات غير السكنية خلال 5 سنوات، وفقًا لما نصت عليه مواد القانون.

جاءت التعديلات تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة بشكل دائم، ومنح البرلمان مهلة لتعديل القانون بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.

اقرأ أيضاًمتى يتم اعتبار قانون الإيجار القديم نافذًا رسميًا؟.. «إسكان النواب» توضح

اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

رئيس حزب الجيل يكشف 3 سيناريوهات أمام قانون الإيجار القديم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق