في ظل تصاعد أزمة التغير المناخي عالمياً،كما أن أزمة التغير المناخي هي حالة عالمية طارئة تتجلى في ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب الأنشطة البشرية، وتأثيراتها السلبية على البيئة والاقتصاد والمجتمعات وتشمل هذه التأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحار، وتواتر الظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف وموجات الحر، وفقدان التنوع البيولوجي، وتأثيرات سلبية على الصحة والأمن الغذائي،وتواجه مصر تحديات بيئية واجتماعية واقتصادية تؤثر بشكل مباشر على حياة مواطنيها ومستقبل الأجيال القادمة،بالإضافة إن التغير المناخي ليس مجرد ظاهرة عالمية، بل هو واقع ملموس يؤثر على الموارد الطبيعية، الاقتصاد، والصحة في مصر بشكل عام.

تشهد مصر تغيرات وقفزات في نمط وحركة الطقس، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد، وتذبذب في معدلات الأمطار، مما يزيد من فرص حدوث الجفاف والفيضانات في بعض المناطق وهذه التغيرات تؤثر على قطاع الزراعة الذي يعتمد عليه ملايين المصريين كمصدر رئيسي للدخل والغذاء، حيث أدت موجات الحر وقلة الأمطار إلى تراجع المحاصيل الزراعية وزيادة الضغوط على المزارعين.

كما تتعرض الموارد المائية في مصر، خاصة مياه نهر النيل، لضغوط متزايدة بسبب تغير المناخ وزيادة الطلب السكاني، مما قد يؤدي إلى نقص في المياه المستخدمة للشرب والزراعة والصناعة ،بالإضافة إلى ذلك، تزداد المخاطر الصحية المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، حيث ترتفع معدلات الأمراض المرتبطة بالحرارة والجهاز التنفسي.

تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية والجمعيات المحلية على تنفيذ برامج ومبادرات تهدف إلى التكيف مع تأثيرات التغير المناخي والتخفيف منها وتشمل هذه المبادرات تحسين كفاءة استخدام المياه، التوسع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وزيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى.

ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر هو تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع المشاركة الفعالة من كافة القطاعات، بما في ذلك الشباب والقطاع الخاص، للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

إن مواجهة التغير المناخي تتطلب تكاتف الجهود من الحكومة، المجتمع المدني، والأفراد لضمان بيئة صحية ومستقبل آمن لمصر،فكل خطوة في الحفاظ على البيئة هي استثمار في صحة الإنسان واستقرار الاقتصاد والأمن الغذائي.