في خطوة تستهدف رسم مستقبل أكثر أمانًا للأسَر محدودة الدخل، فتحت وزارة التموين الباب مجددًا أمام المواطنين لإضافة مواليدهم إلى بطاقات التموين، دعمًا لشبكات الحماية الاجتماعية. 

توجيه الدعم لمن يستحقه

فهذه الخدمة ليست مجرد إجراء إداري، بل امتداد حقيقي لسياسة الدولة في توجيه الدعم لمن يستحقه، وتحقيق العدالة التموينية من خلال معايير واضحة ومنصات رقمية تُيسّر الوصول للخدمات.

ضمن جهود الدولة المتواصلة لتوسيع نطاق الدعم التمويني، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب تسجيل الأبناء غير المقيدين على بطاقات التموين، لفئات اجتماعية محددة وفقًا لضوابط تهدف إلى إيصال الدعم للأسر الأكثر احتياجًا.

وتشمل الفئات المستفيدة من هذه الخطوة: أصحاب معاشات "تكافل وكرامة"، مستفيدي "التضامن الاجتماعي"، أصحاب بطاقات الخدمات المتكاملة، إلى جانب أبناء الشهداء وزوجاتهم والأسر البديلة. 

التزام عدد الأفراد على البطاقة بألا يتجاوز 4

وقد اشترطت الوزارة أن يكون عمر المولود المراد إضافته لا يقل عن 4 سنوات، مع التزام عدد الأفراد على البطاقة بألا يتجاوز 4، وأن تكون الأسرة من الفئات ذات الدخل المحدود.

كما أوضحت الوزارة أن الأوراق المطلوبة تتضمن صورًا من بطاقة التموين، والرقم القومي لرب الأسرة، إلى جانب مستندات إثبات الحالة الاجتماعية والمالية، مثل شهادات الميلاد، كارت الخدمات المتكاملة، أو بطاقات المعاشات الاجتماعية.

استكمال البيانات المطلوبة 

وعن آلية التقديم، يمكن للمواطنين التسجيل إلكترونيًا من خلال بوابة مصر الرقمية، عبر الدخول إلى قسم "خدمات التموين"، ثم اختيار "إضافة أفراد الأسرة غير المقيدين"، واستكمال البيانات المطلوبة مثل الاسم الرباعي للمولود، الرقم القومي، صلة القرابة، ثم تأكيد عملية الإضافة.

ويأتي هذا التوجه في إطار التحول الرقمي الذي تسعى الدولة إلى تعزيزه في منظومة الدعم، بما يتيح تقديم الخدمات بكفاءة وشفافية، وضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين. 

كما تعكس هذه المبادرة حرص الحكومة على تحديث بيانات المستفيدين بشكل دوري، وربطها بمعايير واقعية تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسَر المصرية.

إتاحة إضافة المواليد على بطاقات التموين

في ظل سعي الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوجيه الدعم لمستحقيه، تأتي خطوة إتاحة إضافة المواليد على بطاقات التموين كإجراء محوري لتعزيز العدالة التموينية وتحقيق الاستقرار الأسري للفئات الأكثر احتياجًا.

ومن خلال تنظيم الشروط وتيسير الإجراءات عبر المنصات الرقمية، تؤكد وزارة التموين التزامها بتطوير آليات الدعم وربطها بمعايير دقيقة لضمان الكفاءة والشفافية. 

ومع تطور الخدمات الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين الوصول إلى حقوقهم التموينية بسهولة ويسر، بما يعكس حرص الحكومة على دعم المواطن البسيط، والارتقاء بمنظومة الدعم في إطار شامل يراعي متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر.