أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى تعاون أكبر يفتح آفاقًا أوسع للقطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتًا إلى أننا نسعى لتعزيز الشراكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فى مجالات الصحة والتعليم والطاقة والصناعة والزراعة والبنية التحتية.

وزير المالية: نعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة

قال الوزير، فى لقائه الذي يرصده تحيا مصر مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إننا نعمل مع الشركاء الدوليين على تحقيق أهداف التنمية الشاملة برؤية أكثر استدامة، موضحًا أن سياساتنا المالية تدفع النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير، وأن التسهيلات الضريبية والجمركية تعد أداة مؤثرة فى مسار الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار.

الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: حريصون على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

أكد المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، أننا حريصون على دعم الجهود الهادفة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى، ونتطلع للبناء على ما تحقق من نجاحات مشتركة، تمثل نموذجًا متميزًا للتعاون التنموي.

وزير المالية.. في خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين:

● صرف نحو ٥ مليارات جنيه.. الدفعة الأولى من الـ٥٠٪؜ المقررة نقدًا لـحوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة في ٧ أغسطس المقبل

● نستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز نمو تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية

على الصعيد الآخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي ٢٠٠٠ شركة مصدرة ستصرف يوم ٧ أغسطس المقبل نحو ٥ مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ٥٠٪؜ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه ٢٠٢٤، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار ٤ أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

قال الوزير، فى خطوة جديدة لشراكة الثقة مع المستثمرين، إن الإقبال الكبير من المصدرين دفعنا لفتح الباب مرة أخرى خلال الفترة من ١٧ أغسطس حتى ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، لاستقبال الشركات التى لديها شهادات من صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك دعمًا للمصدرين، وحتى يستطيع أكبر عدد منهم استيفاء ملفاتهم للاستفادة من هذه الآلية، تمهيدًا للصرف فى يوم إضافي «١٨ سبتمبر المقبل».

أشار إلى أن العام المالى الحالى يشهد تخصيص أكبر مبلغ لمساندة الصادرات فى تاريخ الموازنة العامة للدولة بقيمة ٤٥ مليار جنيه، على نحو يسهم فى رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ٣ أشهر فقط من استيفائهم للملفات المطلوبة، ولتنفيذ الآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ وذلك استكمالاً لما تحقق من نجاحات بالتنسيق والتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي بدأت بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المصدرين بدءًا من عام ٢٠١٩، بما فيها: مبادرة السداد الفوري النقدى بمراحلها السبعة، التي استفاد منها نحو ٣٠٠٠ شركة مصدرة بحوالي ٧٠ مليار جنيه.

أوضحت نيفين منصور مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أنه سيتم صرف الدفعة الأولى من هذه الآلية من خلال ٤ بنوك هى: «البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

أضافت أنه بالتعاون مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وفى إطار الحرص على تيسير عملية الصرف للمصدرين، سيتم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات المصدرة التي ليس لديها حسابات بنكية بالبنوك الأربعة، على حساباتهم بالبنوك الأخرى دون أي مصارف إدارية.