أعلن الدكتور مصطفي مدبولي أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي، وخاصة في الصناعات الإستراتيجية مثل السيارات الكهربائية، مؤكدًا دعم الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة.

 دعم الحرف اليدوية

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة بصدد إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لدعم وإحياء الصناعات والحرف اليدوية، لما لها من بعد ثقافي واقتصادي واجتماعي مهم، مشيرًا إلى أنها على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة.

 نماذج واقعية

أشار مدبولي إلى زيارته الأخيرة لمعرض الهيئة العربية للتصنيع بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، الذي ضم منتجات بأعلى نسب تصنيع محلي، معتبرًا ذلك نموذجًا لما يمكن تحقيقه من توطين حقيقي للصناعة المصرية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الركائز الأساسية لخطة الدولة المصرية لمكافحة الاتجار بالبشر، مؤكدًا أنها ترتكز على:

تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون

تطوير التشريعات الوطنية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية

رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي

توسيع قنوات الإبلاغ الآمن

وأوضح أن هذه الجهود تُنفذ في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى حماية الفئات الأضعف في المجتمع، ووقف استغلالهم من قبل الشبكات الإجرامية العابرة للحدود.

دور الإيواء وتدريب الكوادر: حماية تبدأ من الأرض

أكد مدبولي أن الدولة رفعت عدد دور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالبشر في عدد من المحافظات، مع الحرص على اللامركزية في تقديم الخدمات

 كما تم تكثيف برامج تدريب الكوادر العاملة في هذه الدور لضمان تقديم الرعاية النفسية والصحية والاجتماعية المناسبة، في بيئة آمنة تحترم خصوصية وكرامة الضحايا.

صندوق وطني لدعم الضحايا يبدأ التشغيل قريبًا

أعلن رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يُعد آلية تمويلية مهمة لدعم الضحايا.
ويشمل عمل الصندوق:

تقديم مساعدات مالية مباشرة

تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والتعليمي والتدريبي

تمويل البحوث والدراسات والبرامج الثقافية والتوعوية

ويُعد هذا الصندوق أحد أبرز أدوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ويُترجم رؤية الدولة نحو حلول مستدامة بدلاً من المعالجات المؤقتة.

مصر من أوائل الدول الموقعة على بروتوكول الأمم المتحدة

شدّد رئيس الوزراء على أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى بروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالبشر، وخاصة النساء والأطفال، مشيرًا إلى أن القانون رقم 64 لسنة 2010 جاء متسقًا مع المبادئ الدولية لمكافحة هذه الجريمة، ويؤكد التزام مصر القانوني والحقوقي تجاه المجتمع الدولي.