حددت محكمة النقض جلسة 2 نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من المتهمة المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد"، شريكة المتهم الرئيسي في القضية الشهيرة بـ"سفاح التجمع"، على الحكم الصادر ضدها من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل واستغلال الفتيات في أعمال منافية للآداب، بينها ابنتها القاصر.

ثلاثة سيناريوهات تنتظر أم شهد أمام النقض

تواجه المتهمة خلال جلسة النقض المرتقبة ثلاثة مسارات قانونية محتمَلة:

تأييد الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وبذلك يُصبح نهائيًا وباتًا بالسجن المشدد 10 سنوات.تخفيف العقوبة، سواء بتعديل توصيف الجريمة أو تقدير العقوبة بما يتناسب مع المعطيات القانونية والدفاع المقدم.إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها من التهم المنسوبة إليها، في حال تبينت للمحكمة ثغرات قانونية أو بطلان في إجراءات المحاكمة.

تفاصيل الاتهامات الواردة في الحيثيات

بحسب حيثيات حكم الجنايات، فإن "أم شهد" متورطة في وقائع صادمة، تمثلت في استغلال فتيات مغتربات من خارج القاهرة، وإيوائهن في مسكنها بهدف تشغيلهن في أعمال الدعارة، تحت دعاوى توفير مأوى لهن، مقابل حصولها على مبالغ مالية من الزبائن، ومن ثم منح جزء بسيط للفتيات.

وجاء في حيثيات المحكمة أن المتهمة تاجرت بابنتها القاصر "شهد"، حيث قدمتها إلى راغبي المتعة دون تمييز، مستغلة سلطة الأمومة عليها، ما عرّض حياة الطفلة للخطر، إضافة إلى استغلالها لفتاة أخرى "مجهولة الهوية"، أقل من 18 سنة، باستخدام أساليب الاحتيال والخداع، لإقحامها في نفس المسار.

وأكدت التحقيقات أن "أم شهد" كانت تقدم الفتيات للمتهم الرئيسي المعروف بـ"سفاح التجمع"، المدعو كريم.س، الذي ارتكب سلسلة من الجرائم الجنسية في حق عدد من الضحايا، وقد ساعدته في الوصول إلى هؤلاء الضحايا وتسهيل الاعتداء عليهن، مقابل الحصول على منافع مالية.

اعترافات وتوثيق قانوني

اعترفت المتهمة تفصيليًا أمام جهات التحقيق بدورها في التنسيق مع المتهم الرئيسي وتوفير الفتيات له، وأُحيلت على إثر ذلك إلى محكمة الجنايات، حيث أُدينت وحُكم عليها بالسجن المشدد 10 سنوات.

وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمة عقب ثبوت تورطها في الاتجار بالبشر، واستغلال قاصرات لأغراض جنسية، وتقديمهن كسلعة للمتعة مقابل المال، ما اعتبرته المحكمة جريمة مكتملة الأركان من حيث الاتجار بالبشر.

القضية أمام محكمة النقض.. الحسم في نوفمبر

يبقى الحكم النهائي رهين قرار محكمة النقض، التي تنظر الطعن المقدم من الدفاع، وسط توقعات بتقديم مذكرات قانونية جديدة، تطعن على الحكم من حيث الشكل أو الموضوع، أو تستند إلى عدم كفاية الأدلة أو بطلان بعض الإجراءات.

ومن المنتظر أن تحظى الجلسة باهتمام إعلامي واسع بالنظر إلى خطورة القضية وما حملته من تفاصيل اجتماعية وجنائية صادمة، طالت أسرًا وقاصرات، وشغلت الرأي العام تحت عنوان “سفاح التجمع وشريكته”.