في خطوة لافتة على الساحة الدولية، أعلنت الدكتورة  ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، استقالتها رسميًا من منصبها بعد سبع سنوات من العمل الدؤوب في الوزارة، لتتولى منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، في أول تولي لمصرية وعربية لهذا المنصب الرفيع ،ويعد هذا الانتقال تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالإنجازات الوطنية والدولية، كما يشكل نقطة تحول في ملف البيئة في مصر.

منذ توليها الوزارة في يونيو 2018، قادت فؤاد ملف البيئة المصرية بمهنية عالية، حيث أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى الحد من التلوث، وتعزيز الاستدامة، وحماية الموارد الطبيعية وحملت في داخلها ملف إدارة المخلفات، تطوير المحميات الطبيعية، وتعزيز دور مصر في المحافل الدولية، خصوصًا من خلال استضافة مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، مما وضع مصر في مقدمة الدول التي تتعامل مع تحديات التغير المناخي على المستوى العالمي.

قرارها بالاستقالة لم يكن هروبًا من التحديات والمنافسة، بل خطوة نحو منصة أكبر، حيث ستمثل مصر وقضايا البيئة العربية في هيئة أممية مركزية تعمل على مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وهي مشكلة تؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي والمائي في كثير من الدول النامية. ويؤكد هذا الاختيار الدولي مدى تقدير المجتمع الدولي لكفاءة خبرتها، وإيمانهم بدورها كقائدة في الملف البيئي.

على المستوى المحلي، تسلمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مهام وزارة البيئة مؤقتًا، ما يفتح باب التساؤلات حول مستقبل السياسات البيئية في مصر في ظل هذه المرحلة الانتقالية، فمن المتوقع أن تواجه الوزارة تحديات كبيرة في الاستمرار بنفس الزخم، خاصة مع تداخل ملفات التنمية المحلية مع البيئة، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً حكومياً ومجتمعيًا للحفاظ على المكتسبات ومواصلة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

رغم الإنجازات التي حققتها الوزارة تحت قيادة فؤاد، إلا أن هناك نقاشًا مجتمعيًا حول مدى تأثير هذه المبادرات على أرض الواقع، خاصة في مواجهة التحديات البيئية الكبيرة التي تواجهها مصر، مثل تلوث نهر النيل، وإدارة النفايات، والتوسع العمراني غير المنظم وفي هذا السياق، يبقى السؤال: "هل ستستطيع الوزارة تحت القيادة المؤقتة أو القادمة أن تصنع الفرق المطلوب؟"

ولكن تظل رحلة ياسمين فؤاد مثالًا يحتذى به للشابات والشباب المصري، فقد رسمت طريقًا بين النجاح الوطني والدولي، وأثبتت أن صوت مصر يمكن أن يرتفع عاليًا في المنصات العالمية و تبقى المهمة الآن أمام وزارة البيئة المصرية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتكملة هذا المشوار، وتحويل الكلمات والخطط إلى واقع بيئي أفضل لمصر ومستقبل أكثر خضرة للأجيال القادمة.