أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تنفيذ القرار الجمهوري رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يأتي ضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة الحماية والرعاية والدعم للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وتأكيدًا على التزام مصر الإنساني والدولي بمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.

صندوق متكامل للدعم والرعاية

أوضح رئيس الوزراء أن الصندوق يهدف إلى تقديم مساعدات مالية مباشرة للضحايا، بالإضافة إلى تمويل برامج علاج نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي، مما يسهم في إعادة دمجهم في المجتمع بشكل آمن وكريم. ويُعد هذا الصندوق أحد الأدوات الفعالة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي تتبناها الدولة المصرية بشكل شامل ومستدام.

استثمار في الوعي والبحث العلمي

وأشار مدبولي إلى أن دور الصندوق لا يتوقف عند حدود الدعم المباشر، بل يشمل أيضًا:

تمويل الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بالاتجار بالبشر.

إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وثقافية تستهدف رفع الوعي المجتمعي وبناء كوادر وطنية قادرة على مواجهة الظاهرة.

تعزيز الشراكات مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا لمكافحة الجريمة من جذورها.

وأكد أن هذه الجهود تُترجم توجه الدولة إلى تبني حلول طويلة الأمد ترتكز على الوقاية والمعالجة، وليس فقط رد الفعل.

مكافحة الاتجار بالبشر: التزام أخلاقي قبل أن يكون قانونيًا

وفي كلمته، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تنظر إلى مكافحة الاتجار بالبشر باعتبارها التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا قبل أن تكون قانونيًا، مضيفًا أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته، وهو ما لا تقبله مصر في ظل قيمها وتاريخها الحضاري.

وقال:"نحن نعتز كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته، بأن نكون في طليعة الدول التي تتحرك بفاعلية ضد هذه الجريمة، ليس فقط عبر القوانين، ولكن من خلال بناء نظام رعاية متكامل يضع الضحية في قلب اهتماماته"

دعوة للتضامن الدولي

وفي ختام تصريحاته، دعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي من أجل بناء جبهة موحدة في مواجهة الاتجار بالبشر، قائلاً:"في هذا اليوم، ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".