في تعقيبه على إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، صرّح السفير عمرو حلمي، عضو مجلس الشيوخ، أن هذا الموقف البريطاني جاء بعد وقت قصير من تعهّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتخاذ خطوة مماثلة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.

إعلان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن نية بلاده الاعتراف بدولة فلسطين

وأكد السفير حلمي أن الاعتراف المرتقب من قبل دولتين محوريتين في السياسة الأوروبية والدولية يوجّه رسالة واضحة إلى إسرائيل، مفادها أن ما ترتكبه من انتهاكات جسيمة في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام سلاح التجويع كأداة للعقاب الجماعي، قد أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة تُعد من الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأضاف أن السياسات الاستيطانية المتواصلة، وسنّ القوانين التي تُضفي شرعية زائفة على المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، لم تعد مقبولة لدى المجتمع الدولي، بل تُقابل برفض متزايد حتى من أقرب حلفائها التاريخيين.

وأشار إلى أن هذه التحركات تُشكّل أيضًا رسالة مهمة إلى الناخب الإسرائيلي، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة في العام المقبل، مفادها أن سياسات الحكومة الحالية تدفع إسرائيل نحو مزيد من العزلة الدولية، وتضعها في موقع الدولة المنبوذة، حتى في أعين أصدقائها التقليديين.

ونوّه السفير حلمي إلى أنه في حال أوفت كل من فرنسا وبريطانيا بتعهدهما، فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستكون الدولة الوحيدة من بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وهو ما يعكس تآكلًا واضحًا في الدعم الدولي لإسرائيل، ولا سيما داخل القارة الأوروبية، في ظل استمرار الحرب على غزة.

وأوضح أن نحو ثلاثة أرباع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد اعترفت بالفعل بدولة فلسطين، مشيرًا إلى أن غالبية الدول التي لا تزال ترفض الاعتراف تقع في أوروبا. وأضاف أن الضرورة السياسية، والالتزامات الإنسانية والقانونية، تستوجب على تلك الدول، وفي مقدمتها ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، أن تحذو حذو باريس ولندن في هذا المسار.

كما أضاف السفير حلمي أن ثلاث دول من أعضاء الاتحاد الأوروبي قد أعلنت مؤخرًا اعترافها بالدولة الفلسطينية، وهي: إسبانيا، وأيرلندا، وسلوفينيا، إلى جانب النرويج من خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعكس تحوّلًا نوعيًا في المواقف الأوروبية إزاء الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وختم السفير عمرو حلمي تصريحه بالتأكيد على أن الوقت قد حان للمجتمع الدولي، ولا سيما كافه الدول الأوروبية، للانتقال من المواقف المترددة إلى خطوات حاسمة تعيد التوازن إلى مسار العدالة الدولية. فالاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خيارًا سياسيًا فحسب، بل هو التزام أخلاقي وقانوني تجاه شعب يرزح تحت الاحتلال منذ عقود، وإن كل تأخير في هذا الاعتراف يُعد تواطؤًا غير مباشر مع ممارسات الاحتلال وانتهاكاته. وعلى القوى الفاعلة أن تدرك أن السلام الحقيقي يبدأ بالاعتراف بالحقوق، لا بتجاهلها أو الالتفاف حولها، وأن الطريق إلى سلام عادل وشامل في المنطقة يبدأ باعتراف كامل وصريح بالدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.