وجه المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين رسائل مهمة بشأن المعاهد الهندسية، قائلا نؤكد أهمية جودة التعليم الهندسي.

نقيب المهندسين: لا بد أن يكون التعليم الهندسي على جودة عالية

وقال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر، لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه دائما ما نؤكد على ضرورة أن يكون التعليم الهندسي على جودة عالية.

وأضاف  المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه لا بد أن يكون خريج الدبلومات الفنية أن يكون فد اجتاز اختبار معادلة الثانوية العامة. 

وأردف  المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أنه أحذر من التعامل مع أي معهد هندسي، لا يقوم بأختبار معادلة الثانوية العامة.

وأكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، على أهمية إصدار التعليمات اللازمة للعاملين بمكتب التنسيق، لضمان تنفيذ هذا القرار وتفعيله بالشكل المطلوب.

نداء من  نقيب المهندسين

ووجه نقيب المهندسين، نداءً إلى الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية لعام 2025 وأولياء أمورهم، وذلك قبل ساعات من بداية المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الدراسي الجديد.

أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة نجحت أخيرًا في وقف ما وصفه بـ"نزيف التساهل" في شروط القبول بالمعاهد الهندسية، بعد عقود من تسلل خريجي الدبلومات الفنية (نظام الثلاث سنوات) إليها دون اجتياز اختبار المعادلة المكافئ للثانوية العامة (علمي رياضة).

وقال النبراوي، في تصريحات مصورة عبر الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين، إن هذا التسلل استمر لأكثر من 30 عامًا دون تدخل حاسم من الجهات المعنية، مشددًا على أن القرار التاريخي الصادر عن المجلس الأعلى لشئون المعاهد في 7 مارس 2025 وضع حدًا نهائيًا لهذه الأزمة، عبر اشتراط اجتياز اختبار المعادلة كشرط أساسي للالتحاق بالمعاهد الهندسية.

وحول الجدل الذي صاحب قرار النقابة الأخير بشأن قيد بعض خريجي المعاهد الهندسية من حملة الدبلومات، أوضح النبراوي أن القرار لا يمثل تراجعًا عن اشتراط المعادلة، بل يتعلق فقط بمجموعة محدودة من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل في توقيتات سابقة، رغم أن زملاءهم من نفس الدفعة تم قيدهم بالفعل.

وشدد على أن القرار لن يمتد إلى الدفعات القادمة، التي تخضع بالكامل لشرط المعادلة، داعيًا الجميع إلى الرجوع إلى بيانات النقابة والمجلس الأعلى لشئون المعاهد لفهم التوقيتات القانونية للقرارات وتفاصيل تطبيقها.