أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 23 يوليو، عن "خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي"، في خطوة كان يُتوقع أن ترسم معالم السياسة التقنية لولايته الثانية، لكنها سرعان ما أثارت عاصفة من الانتقادات. فرغم تلبية الخطة لمطالب شركات التكنولوجيا الكبرى، فإنها تجاهلت ضمانات أساسية للملكية الفكرية، ومنحت الحكومة الفيدرالية أدوات للضغط على الولايات عبر التمويل المشروط، ما أثار مخاوف بشأن انتهاك مبدأ الفدرالية.

وأعرب خبراء قانونيون عن قلقهم من أن الخطة تُدخل الولايات والشركات التقنية في دوامة من الغموض التنظيمي، إذ تربط المساعدات الفيدرالية بالتزام غامض بعدم فرض تنظيمات "مرهقة"، دون توضيح معايير هذا الوصف. كما انتُقدت محاولة توسيع صلاحيات لجنة الاتصالات الفيدرالية لتشمل تنظيم الذكاء الاصطناعي، بناءً على قانون الاتصالات لعام 1934، وهو ما وصفه حقوقيون بتجاوز دستوري وتشويه لقوانين قائمة.

وفي تصعيد لافت، وقع ترامب ثلاثة أوامر تنفيذية، أبرزها مرسوم يقيد استخدام النماذج الذكية في الوكالات الفيدرالية، مطالبًا بـ"حيادية أيديولوجية" تمنع تضمين مفاهيم التنوع والمساواة. وقد اعتُبرت هذه الخطوة محاولة لفرض توجه أيديولوجي محافظ تحت شعار الحياد، مما يهدد استقلالية النماذج اللغوية المطورة من قبل شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic.

ويخشى محللون من أن الخطة تمهد لتقنين الانحياز السياسي وتفكيك صلاحيات الولايات في مجال حساس كتنظيم الذكاء الاصطناعي. ورغم التشكيك في دستورية بعض البنود، يرى الخبراء أن استغلال السلطة التنفيذية بهذه الطريقة قد يخلق سابقة خطيرة يصعب التصدي لها قانونيًا، ما يجعل الذكاء الاصطناعي ساحة صراع سياسي جديد بدلًا من كونه أداة للابتكار والتنمية.