عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة، لمتابعة موقف الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، واستعراض خطوات وإجراءات التطبيق الفعلي لها.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة هند فروح، مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى جانب مسؤولي الوزارة.

وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن الاستراتيجية تمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أهمية إعداد خطة تنفيذية متكاملة تشمل آليات تطبيق واضحة، ومحددات فنية وتشريعية وتنظيمية تُسهم في سرعة التنفيذ وتعظيم الأثر الإيجابي على مستوى المدن والمجتمعات العمرانية.

أهداف الاستراتيجية: من النمو المستدام إلى تعزيز الاقتصاد الوطني

وأوضح الشربيني أن الاستراتيجية الوطنية تهدف إلى:

تعزيز المشروعات العقارية الخضراء كمصدر من مصادر الدخل القومي.

تنمية منظومة التمويل الأخضر وتشجيع الاستدامة الحضرية.

رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد الطبيعية.

دعم التوعية والحوكمة في النمو الحضري.

بناء مدن مستدامة خضراء قادرة على التكيّف مع التغيرات البيئية والمناخية.

محفزات متعددة للمطورين العقاريين

من جانبه، قدّم الدكتور عبد الخالق إبراهيم عرضًا تفصيليًا لمحاور الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنها تتضمن مجموعة من الحوافز للمطورين العقاريين الراغبين في الالتزام بمعايير البناء الأخضر.
وتشمل هذه الحوافز:

حوافز مادية مثل إعفاءات وتخفيضات ضريبية وتسهيلات في التمويل.

حوافز غير مادية كأولوية تخصيص الأراضي، تبسيط الإجراءات، ومنح شهادات وتصنيفات بيئية معتمدة.

وأضاف أن هذه الحوافز تم تصميمها بناء على تحليل للتجارب الدولية والمحلية، وبالتشاور مع خبراء وجهات معنية محليًا ودوليًا.

معايير البناء الأخضر: أدوات وتقنيات مستدامة

من جهتها، استعرضت الدكتورة هند فروح المعايير الفنية والمواصفات المطلوبة في المشروعات العقارية الخضراء، والتي تؤهلها للحصول على الحوافز المنصوص عليها في الاستراتيجية.
وتضمنت تلك المعايير:

استخدام مواد بناء موفرة للطاقة والمياه.

إعادة تدوير المواد ضمن عملية البناء.

تركيب أنظمة إضاءة وتكييف عالية الكفاءة.

تبني حلول معمارية مبتكرة تراعي الاستدامة البيئية.