باشرت مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف حملة تدقيق مشددة ضد عدد من المغاربة المشتبه في عدم التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم بالخارج، رغم استفادتهم من مهلة التسوية التلقائية التي انتهت في 31 دجنبر الماضي. 

وتستند هذه الحملة إلى بيانات دقيقة تم الحصول عليها بموجب اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المالية مع دول أوروبية.

التحقيقات ركزت على حالات شابها الغموض، من ضمنها ملفات تتعلق بشقق تم اقتناؤها لفائدة أبناء يتابعون دراستهم بالخارج، لم تتم إعادة بيعها أو إعادة توطين مقابلها المالي بالمغرب بعد نهاية فترة الدراسة، إضافة إلى مستثمرين لم يصرحوا بأموالهم في الآجال القانونية.

وأفادت معطيات أن فرق التفتيش حركت ملفات بناء على معلومات دقيقة وردت من مؤسسات مالية أوروبية، خاصة من فرنسا وإسبانيا، تشير إلى امتلاك معنيين بالأمر لممتلكات عقارية ومنقولات، إلى جانب تحركات مالية مشبوهة شملت تحويلات وسحوبات وإيداعات بأرقام كبيرة.

التحقيقات طالت أيضاً ملفات أشخاص قدموا تصريحات خلال مرحلة التسوية التلقائية، لكنهم حاولوا إخفاء معطيات جوهرية أو تضليل الإدارة بشأن القيمة الحقيقية لممتلكاتهم بالخارج، ما دفع السلطات إلى إخضاعهم لمراجعة دقيقة.

وقد بلغ إجمالي المبالغ التي تم التصريح بها ضمن عملية التسوية التلقائية أزيد من ملياري درهم، همّت 658 تصريحاً، وتوزعت بين أصول مالية بقيمة تفوق 916 مليون درهم، وعقارات بقيمة 868 مليون درهم، إضافة إلى سيولة نقدية بلغت حوالي 245 مليون درهم.

وتؤكد هذه الإجراءات أن السلطات المغربية تتجه نحو تشديد الرقابة على الأموال المحولة إلى الخارج، والتصدي لأي محاولة لإخفاء الممتلكات أو التهرب من الالتزامات القانونية، خاصة بعد تعزيز تبادل المعلومات المالية مع الشركاء الدوليين.