في خطوة وُصفت بأنها تحول استراتيجي في العلاقات التجارية بين ضفتي الأطلسي، أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عن اتفاق تجاري جديد يضع حداً للتوترات الجمركية التي تصاعدت في السنوات الأخيرة.
الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه خلال لقاء جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في اسكتلندا، يتضمن إعفاء السيارات الأمريكية المستوردة إلى أوروبا من الرسوم، مقابل فرض رسوم بنسبة 15% على غالبية صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق الأميركية، بدءاً من الأول من أغسطس.

رؤساء الحكومات الأوروبية: الاتفاق يحمي المصالح الأساسية

رحّب عدد من قادة أوروبا بالاتفاق، معتبرين أنه يحفظ المصالح الحيوية للاتحاد الأوروبي، رغم اعترافهم بأنهم كانوا يأملون في تخفيف أكبر للقيود التجارية.
المستشار الألماني أشار إلى أن غياب الاتفاق كان سيُوجّه ضربة قاسية للاقتصاد الألماني، خصوصاً في قطاع السيارات، مضيفاً أن الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا.
أما رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، فقالت إن الاتفاق يضمن الاستقرار، والرسم الجمركي بنسبة 15% يُعد مستداماً طالما لا يُضاف إلى رسوم أخرى.

رئيس وزراء إيرلندا: الاتفاق يضمن الوظائف والاستقرار

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيرلندي، مايكل مارتن، أن الاتفاق الجديد سيساعد على حماية آلاف الوظائف في إيرلندا، مشيراً إلى أن بلاده ستدرس عن كثب تفاصيل الاتفاق وتأثيره على الشركات المصدّرة.
ووصَف رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، الاتفاق بأنه يوفّر وضوحاً للشركات ويعزز استقرار الأسواق، على الرغم من أنه كان يفضل إزالة الرسوم بالكامل.

بنود الاتفاق: رسوم موحّدة وإعفاءات استراتيجية

ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على غالبية صادرات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السيارات، على ألا تُضاف هذه النسبة إلى رسوم سابقة.
في المقابل، أُعفيت السيارات الأميركية من الرسوم الجمركية الأوروبية، وهو ما اعتُبر تنازلاً استراتيجياً يهدف لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
كما شمل الاتفاق إعفاءً متبادلاً للطائرات ومكوناتها وبعض المواد الكيميائية، في حين أبقت واشنطن على رسوم بنسبة 50% على الصلب والألمنيوم الأوروبيين، مع وعود بتخفيضها مستقبلاً.

التزامات أوروبية بمليارات الدولارات داخل الولايات المتحدة

ضمن الاتفاق، تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء غاز أميركي بقيمة 750 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، في إطار تقليل الاعتماد على الغاز الروسي. 
كما تم الاتفاق على استثمار أوروبي إضافي بقيمة 600 مليار دولار في السوق الأميركية خلال فترة ولاية ترامب الثانية، بالإضافة إلى صفقات ضخمة لشراء معدات عسكرية أميركية.

الأسواق المالية ترحب بحذر وخبراء يحذرون من التأثيرات غير المتوازنة

رغم الترحيب العام من قِبل كبار الاستراتيجيين في الأسواق المالية، الذين اعتبروا الاتفاق خطوة تُبعد شبح التصعيد الجمركي وتمنح قدراً من الاستقرار، إلا أن بعض الخبراء حذروا من التأثيرات غير المتوازنة على الصادرات الأوروبية، في ظل تفوق الامتيازات الأميركية في الاتفاق الجديد.