تفجرت موجة من الجدل والغضب في الأوساط الحقوقية المغربية، بعد أن أعلن "المركز المغربي لحماية الحقوق الاجتماعية واستراتيجيات التنمية" عن تقدمه بشكاية رسمية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية ما وصفه بتكرار حالات منع نساء مغربيات من ولوج مسابح ومنشآت سياحية داخل البلاد بسبب ارتدائهن للحجاب أو البوركيني.

المركز الحقوقي اعتبر هذه الممارسات مساساً مباشراً بالحقوق الدستورية، وخرقاً صارخاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز التي يكفلها الدستور المغربي، معتبرا أن فرض قيود على اللباس الديني داخل فضاءات عمومية يضرب في العمق قيم التسامح والتعدد التي يزخر بها المجتمع المغربي.

وفي معرض تبرير موقفه، استند المركز إلى شهادات ميدانية وبيانات صحفية، إضافة إلى سؤال برلماني سبق أن وجهته النائبة نادية القنسوري إلى وزير السياحة، طالبت فيه بتوضيحات حول هذه الممارسات التي تطال فئة من النساء فقط بسبب مظهرهن الديني.

الأخطر في هذه الوقائع، وفق ما أورده المركز، أن بعض حالات المنع لا تقتصر على بوابات المسابح، بل تقع أحيانا داخل الفضاء المائي نفسه، من خلال تدخلات مباشرة وغير لائقة من طرف بعض المستخدمين، ما يمكن اعتباره في بعض الحالات شكلا من أشكال التحرش أو المس بالسلامة الجسدية للنساء.

واعتبر المركز أن التبريرات الصحية التي تُروّج بخصوص البوركيني، والتي تزعم أنه ناقل للعدوى أو يشكل خطرا صحيا، لا أساس علميا لها ولم يتم دعمها بأي تقرير موثوق، بل تندرج في إطار ذرائع واهية هدفها فرض نمط ثقافي واحد وإقصاء أنماط أخرى.

هذه القضية تعيد إلى الواجهة التساؤلات الكبرى حول حدود الحريات الفردية في المغرب، ومدى استعداد المؤسسات لتوفير حماية فعلية للحقوق الدينية والشخصية، خاصة حين يتعلق الأمر بحق النساء في اختيار ملبسهن دون خوف من الإقصاء أو التمييز.