في إطار جهود الحكومة المصرية لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

 وكان اللقاء يهدف إلى مناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية، وذلك في خطوة استراتيجية لتحسين آليات عمل التعاونيات الزراعية وتعزيز فاعليتها في تحقيق التنمية المستدامة.

أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون

ناقش الوزيران في هذا اللقاء أبرز البنود التي يتضمنها مشروع القانون الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات الزراعية في مصر. 

وتهدف التعديلات إلى:

تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، بما يتماشى مع التطورات الحديثة في القطاع الزراعي.

دعم الجمعيات الزراعية لتقديم خدمات متكاملة تشمل مستلزمات الإنتاج، والإرشاد الزراعي، والدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

تعزيز دور التعاونيات الزراعية في تطوير سلاسل الإنتاج والتسويق، مما يسهم في رفع مستوى معيشة الفلاحين.

وزير الزراعة: التعاونيات الزراعية ركيزة أساسية لتنمية الفلاحين

من جهته، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاونيات الزراعية كأداة رئيسية لدعم صغار المزارعين وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق. وأضاف أن التعاونيات تعد بمثابة حاضنة للفلاحين، حيث توفر لهم العديد من الخدمات مثل:

مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة.

الإرشاد الزراعي لدعم الإنتاجية.

الدعم التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح فاروق أن الوزارة تسعى إلى الإسراع في إقرار القانون بما يتوافق مع تطلعات القطاع الزراعي ويعزز من دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاحين.

 المستشار محمود فوزي: التعاون لتطوير التشريعات

من ناحيته، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، حرص وزارة الشئون النيابية على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة لضمان صياغة قانون التعاونيات الزراعية بشكل توافقي يلبي احتياجات المزارعين ويراعي مصالح جميع الأطراف المعنية. وأشار إلى أن التعاونيات الزراعية تمثل أحد التشريعات المحورية التي تسهم في تنظيم العمل داخل هذا القطاع، مما يساهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة دعم المزارعين.

 خطوات قادمة: جلسات موسعة لاستكمال دراسة التعديلات

اتفق الوزيران على ضرورة عقد اجتماعات موسعة بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة، لمواصلة دراسة المقترحات المطروحة والتأكد من توافقها مع احتياجات المزارعين. الهدف هو صياغة النسخة النهائية من مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية قبل إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.