المهندس أسامة كمال لتحيا مصر:

في وقتٍ تشهد فيه ملفات الطاقة في مصر تحولًا استراتيجيًا وتحديات معقّدة، خاصة وسط ضغوط الأسعار العالمية وتزايد الطلب المحلي، يفتح المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق، خزائن هذا الملف الشائك في حوار خاص مع "التحيا مصر".

بمنتهى الصراحة والوضوح، يتحدث كمال عن أسباب تفاوت أسعار الوقود مقارنة بدول الخليج، وجدوى استيراد الغاز المسال، والفرص الاستثمارية الضخمة التي لا تزال تنتظر من يكتشفها داخل قطاع البترول والغاز.

كما يتطرق إلى الاتفاقيات الإقليمية، خاصة مع قبرص، ويُقيّم جهود الحكومة في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الإنتاج المحلي هو طوق النجاة الحقيقي لأمن الطاقة في مصر.

س: بدايةً، ما تعليقكم على الجدل الدائم بشأن أسعار الوقود ومقارنته بدول الخليج؟

في الحقيقة، لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنة أسعار الوقود في مصر بما هي عليه في دول الخليج، فمستويات الدخل في تلك الدول أعلى بكثير، والدعم المقدم هناك يختلف شكلاً وموضوعًا، وحتى بعض الدول الخليجية تنتهج الآن دعمًا جزئيًا للوقود، بشكل تدريجي ومدروس، وليس من خلال رفع مفاجئ للأسعار.

س: لكن هناك من يرى أن "روشتة صندوق النقد" تطبق بحذافيرها في مصر، خاصة في ملف الدعم.. ما رأيك؟

لا أتفق مع ذلك، لا توجد دولة حتى الغنية منها مثل أمريكا أو ألمانيا تجد توقيتًا مثاليًا لرفع الدعم دون مقاومة شعبية، وصحيح أن صندوق النقد الدولي يقدم توصيات، لكنها غالبًا ما تكون قاسية، وهو ما يدفع الدول إلى إدخال تعديلات ومواءمات تتناسب مع طبيعة المجتمع المحلي. ومصر لا تطبق هذه "الروشتة" بنسبة 100%.

س: إلى أي مدى تعتبرون الإنتاج المحلي بديلًا واقعيًا عن الاستيراد؟

بكل وضوح، لا بديل عن الإنتاج المحلي إذا أردنا مواجهة الأعباء المتزايدة لاستيراد الطاقة، فتكلفة إنتاج الغاز محليًا تعادل تقريبًا ثلث تكلفة الغاز المستورد، ونحن نتحدث عن 4 أو 5 دولارات للمليون وحدة حرارية محليًا، مقابل أكثر من 14 دولارًا عند الاستيراد.

س: وما هي خطوات الحكومة لتعزيز هذا الإنتاج؟

مؤخرًا طرحت الدولة مزايدتين للاستكشاف، الأولى انتهت في فبراير وكانت من نصيب شركة "إيجاس"، والثانية تشمل 13 بلوكًا جديدًا بينها 7 مواقع في البحر المتوسط، والأهم أن 85% من مساحة مصر لم تشهد بعد أعمال استكشاف بترولي، سواء برًا أو بحرًا، وهذا رقم مذهل يشير إلى الفرص الواعدة أمام الشركات العالمية.

س: هل تلقّى القطاع اهتمامًا كافيًا من المستثمرين الأجانب؟

بالتأكيد، لدينا اهتمام متزايد من شركات الطاقة الكبرى، خاصة بعد تقارير دولية أكدت وجود احتياطيات ضخمة من الغاز في البحر الأحمر وشرق المتوسط، كما أن الحقول المتقادمة – رغم أنها قديمة – تمتلك بنية تحتية جاهزة، ما يجعلها جذابة للاستثمار مقارنة بالمناطق البِكر التي تتطلب تكاليف تأسيس ضخمة.

س: كيف تقيّمون وضع إنتاج الغاز حاليًا؟

الإنتاج كان قد تراجع من أكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميًا إلى أقل من 4 مليارات، لكن الحكومة نجحت في وقف هذا التراجع، واليوم ننتج نحو 4.4 مليارات قدم، وهذا لا يعني أننا في حالة مثالية، لكننا على الطريق الصحيح، والتحدي الحقيقي هو التعويض المستمر للفقد الطبيعي، والذي يتراوح بين 10% و15% سنويًا.

س: وماذا عن جهود الحكومة لتأمين الغاز في الصيف؟

الحكومة تحركت بشكل استباقي، تم التعاقد على اربعة سفن لاستقبال الغاز المسال، وسُددت مستحقات الشركاء الأجانب خلال الشهور الستة الماضية، وهو ما ساعد في تحسين مناخ الاستثمار والاستكشاف، وهناك أيضًا جهود واضحة من وزارة الكهرباء لمواجهة سرقات التيار وخفض الفاقد، الذي تجاوز سابقًا 25%.

س: إلى أي مدى يمكن أن تساعد الطاقة المتجددة في حل الأزمة؟

بشكل كبير، مصر تعاقدت على إضافة 5 إلى 6 غيغاواط من الطاقة المتجددة، سواء من الرياح أو الشمس، ما سيؤثر إيجابيًا على أداء قطاع الكهرباء، كما أن رفع كفاءة المحطات وخفض فاقد الكهرباء سيوفر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.

س: كيف ترون أهمية اتفاقية تسييل الغاز بين مصر وقبرص؟

هي اتفاقية استراتيجية بكل المقاييس، قبرص لديها احتياطيات كبيرة من الغاز، لكنها لا تملك بنية تحتية لتسييله. مصر، على العكس، تمتلك محطات عملاقة جاهزة، ومن خلال هذه الاتفاقية، سيُحوّل الغاز القبرصي إلى مسال داخل مصر، ما يعزز من مكانتنا كمركز إقليمي للطاقة ويوفر مصادر دخل جديدة.

س: أخيرًا، ما هو تقييمكم للدور الإقليمي المصري في قطاع الطاقة؟

معرض "إيجبس 2025" كان مؤشرًا واضحًا على تنامي هذا الدور، لم يقتصر الحضور على الشركات فقط، بل شمل وفودًا رسمية من دول عديدة، ما يعكس مكانة مصر كمحور للطاقة في المنطقة، ورغم التحديات الجيوسياسية، نحن نسير في اتجاه استراتيجي مدروس.

ويؤمن المهندس أسامة كمال، بأن تعزيز الإنتاج المحلي، ودعم بيئة الاستثمار، واستغلال الموارد غير المكتشفة، يمثلون المفاتيح الحقيقية لضمان أمن الطاقة في مصر، وبينما تواصل الحكومة جهودها لزيادة الإنتاج وتوفير الكهرباء، يظل التحدي الأكبر هو المواءمة بين متطلبات السوق والبعد الاجتماعي.