واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية المكثفة لتوجيه ضربات استباقية قوية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لحماية الاقتصاد القومي، والتصدي لمحاولات الإضرار بالمنظومة المصرفية الرسمية.

وتمكنت أجهزة الأمن، ممثلة في قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبدعم من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، من ضبط عدد من القضايا المرتبطة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، وذلك خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، وبلغت قيمة التعاملات غير القانونية في هذه القضايا نحو 5 ملايين جنيه مصري خلال 24 ساعة فقط.

وتندرج هذه القضايا ضمن النشاط الإجرامي المتعلق بإخفاء العملات عن التداول، والتعامل خارج الإطار القانوني المنظم للأسواق، والمضاربة في أسعار الصرف بغرض التربح السريع.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الأمنية المكثفة لرصد وضبط كافة الأنشطة الاقتصادية الموازية وغير القانونية، التي تهدف إلى زعزعة استقرار السوق الرسمي، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالتعامل من خلال القنوات المصرفية الشرعية، وعدم الانسياق وراء تجار السوق السوداء.