كشفت وزارة الداخلية، في بيان رسمي، حقيقة الادعاءات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تورط رجال الشرطة في محافظة البحيرة بالتواطؤ مع زوجة أحد المواطنين ووالدها، ورفض تحرير محضر ضدهم، وهي المزاعم التي أثارت حالة من الجدل والتعاطف على منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

وأكدت الوزارة أن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة، حيث تبين من الفحص أن الواقعة تعود إلى يوم 13 من الشهر الجاري، عندما توجهت قوة أمنية من مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، برفقة معاون التنفيذ، إلى منزل مواطن يمتلك معرضًا للأدوات المنزلية، لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة يقضي بتسليم أطفاله إلى والدتهم.

وخلال تنفيذ القرار، وقعت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، الأمر الذي استدعى اصطحابهما إلى ديوان المركز للفصل في الموقف، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وتم عرض الطرفين على النيابة العامة المختصة، التي باشرت التحقيق بشكل فوري في ضوء الإجراءات القانونية.

والمفاجأة كانت في أن صاحب الفيديو ومصدر الادعاء اعترف أمام جهات التحقيق أن ما نشره من اتهامات ليس له أي أساس من الصحة، وأنه جاء بدافع الغضب والانفعال اللحظي، ما اعتُبر تشويهًا متعمدًا لحقيقة الموقف، وإساءة لرجال الشرطة.

وبناءً عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المذكور، بتهمة نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تواصل مواجهة محاولات نشر الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي محتوى يسيء لمؤسسات الدولة، كما شددت على أن أبواب التحقيق مفتوحة دومًا أمام أي شكوى حقيقية، على أن يتم التعامل معها وفق القانون والضوابط القضائية.