تتأهب شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات، لإعداد استراتيجية جديدة مكونة من مجموعة مقترحات للنهوض بصناعة الفضة في مصر ، والتي تعاني من الانهيار في السنوات الأخيرة ، بسبب الاعتماد المفرط على المنتجات الفضية المستوردة، على أن يتم إرسالها إلي الجهات المعنية.

وأوضح "إيهاب واصف"، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن عدداً كبيراً من ورش تصنيع الفضة في مصر يخوضون تحديات حقيقية تعرقل قدرتها على المنافسة،ومن أبرزتلك التحديات نقص العمالة الفنية المدربة، والتي تُعد حجر الأساس في هذه الصناعة التي تعتمد على المهارة اليدوية والدقة العالية.
واستأنف “واصف”  قوله بأن التحدي الثاني يتمثل في المنافسة الشرسة التي تولدها المنتجات المستوردة، مختصاً في قوله المنتجات القادمة من الصين وتايلاند وتركيا، والتي تُطرح في السوق بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج المحلي، مما يضع الورش المصرية في موقف بالغ الصعوبة عند المنافسة.

وأشار “واصف” إلى أن صناعة الفضة تتطلب مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالذهب، موضحًا أن جرام الفضة يعادل حوالي 65% من وزن جرام الذهب، مما يستلزم كثافة في العمالة والجهد لإنتاج القطعة الواحدة، وبالتالي فإنه يعد من الضروري توافر كوادر فنية مدربة لضمان استمرارية الصناعة وتطورها.

وأكد رئيس الشعبة علي وجود توجه واضح  وصريح نحو التوسع في التصنيع المحلي بهدف إستبدال المنتج المصري بنظيره المستورد، منوهاً إلى أن ذلك يتطلب بالضرورة إعفاء مستلزمات الإنتاج المستوردة من كافة الرسوم الجمركية ، لتقليل تكاليف التشغيل وتمكين الورش المحلية من المنافسة العادلة.

كما أشار إلي أن القطاع يفتقر حاليًا إلى المصانع الكبرى المتخصصة في صناعة الفضة، حيث تعتمد الصناعة في الأساس على مجموعة من الورش الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدفع الشعبة إلى التركيز على برامج تدريب وتأهيل فنيين جدد، بالتوازي مع السعي لتوفير قروض بفائدة منخفضة 5%، أسوة بالمشروعات الصغيرة، حتى تتمكن الورش من التوسع وزيادة الإنتاج.

وشدد رئيس شعبة المعادن الثمينة على أن صناعة الفضة في مصر تمتلك فرصًا واعدة للنمو، إلا أنها تحتاج إلى دعم حكومي واضح على صعيد التمويل، وتخفيف الأعباء، وتوفير بيئة مواتية للتدريب والإنتاج.