لم تعد زجاجات الغاز الثقيلة جزءًا من الروتين اليومي في حياة ملايين الأسر المصرية، في ظل سعي الدولة لإحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية، بات الغاز الطبيعي أقرب إلى كل بيت، وأكثر من أي وقت مضى. 

خطة حكومية لنشر الغاز الطبيعي في ملايين المنازل

فبين شوارع المدن وأزقة القرى، تمتد الآن خطوط الأمان والراحة، محمولة على أكتاف ميزانية خصصت المليارات لأجل راحة المواطن، ومشروع يتجاوز مجرد توصيل الغاز، إلى تغيير نمط الحياة نفسه نحو ما هو أذكى، أنظف، وأكثر استدامة.

تخصيص 3.5 مليار جنيه ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي

في خطوة تنموية جادة، أعلنت الحكومة عن تخصيص 3.5 مليار جنيه ضمن موازنة الدولة للعام المالي 2025/2026 لدعم مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير بدائل أكثر أمانًا وفعالية مقارنة بأسطوانات البوتاجاز.

يستهدف هذا التوسع المجتمعي المناطق الأكثر احتياجًا، لتكون في قلب عملية التحول من الوقود التقليدي إلى الغاز الطبيعي، مما يسهم في تقليل الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، ويعزز من مستوى الخدمة المقدمة في البيوت.

ويمثل هذا التوجه جزءًا من خطة الدولة لتحسين جودة الحياة عبر توفير بنية تحتية مستدامة ومريحة، تضمن الوصول السلس لخدمات الطاقة، وتقلل من المخاطر المرتبطة باستخدام الأسطوانات، خاصة في الأماكن التي كانت تعتمد عليها بشكل كلي.

تسهيل إجراءات توصيل الغاز وتقديمه بتكلفة مناسبة

كما يعكس البرنامج التزام الحكومة بدعم الفئات الأقل دخلًا، من خلال تسهيل إجراءات توصيل الغاز، وتقديمه بتكلفة مناسبة، بما يتواءم مع التحديات الاقتصادية الحالية ويضمن العدالة الاجتماعية في توزيع الخدمات.

ويأتي هذا التحرك في سياق أوسع لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، والحد من الانبعاثات، وتشجيع الاعتماد على مصادر أكثر نظافة، ما يجعل المشروع ليس فقط خدمة منزلية بل استثمارًا طويل الأجل في مستقبل الطاقة المصري.

استثمار في الأمان والمعيشة الكريمة

يأتي هذا الدعم الحكومي الضخم ليؤكد أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خططها الاجتماعية والاقتصادية، عبر مشروعات تستهدف جوهر الحياة اليومية للمواطنين، فدعم توصيل الغاز الطبيعي لا يقتصر على كونه خدمة منزلية، بل هو خطوة استراتيجية نحو تقليل الفاتورة المعيشية، وتوفير مصادر طاقة أكثر أمانًا، وتشجيع أنماط استهلاك أكثر كفاءة. وبين الأرقام والجهود، تبقى النتيجة واحدة، تحسين واقع الأسر المصرية وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا.