أعلنت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية دعمها الكامل للخطوات الحكومية الأخيرة الخاصة بتنظيم عملية دخول واستيراد أجهزة الهواتف المحمولة إلى السوق المصري. 

وأكدت الشعبة أن هذه القرارات تسهم بشكل مباشر في ضبط السوق والحد من الممارسات العشوائية التي لطالما أثرت على استقرار القطاع.

إشادة بوضوح موقف الحكومة

وفي بيان رسمي صدر اليوم، شددت الشعبة على أهمية الالتزام بالتوضيحات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمره الصحفي الأخير، إلى جانب ما تم نشره عبر الصفحات الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما يتعلق بعدم تطبيق القرارات التنظيمية الأخيرة بأثر رجعي.

حماية لحقوق التجار والمستوردين

وأكدت الشعبة أن التوضيح الرسمي بشأن عدم التطبيق بأثر رجعي يعد خطوة مهمة لضمان حماية مصالح التجار والمستوردين، الذين استوردوا بضائعهم قبل صدور القرارات الجديدة، وراعوا الإجراءات القانونية القائمة آنذاك.

 وشددت شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية على أن تطبيق الإجراءات الجديدة على الشحنات السابقة كان سيعرض هذه الأطراف لـخسائر مادية جسيمة.

تنسيق مستمر من أجل استقرار السوق

وفي ختام بيانها، أعربت شعبة المحمول عن تطلعها لاستمرار التنسيق والتواصل مع الجهات المعنية، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين ضبط الأسواق ودعم نمو قطاع الاتصالات، الذي يعد أحد الركائز الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. كما أكدت التزامها بدورها في دعم جهود الدولة لتحقيق بيئة تجارية عادلة ومنظمة تحمي حقوق الجميع.