في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرة في مشروعات البنية التحتية بمجال الكهرباء، تُظهر المؤشرات الرسمية تراجعًا ملحوظًا في إنتاج الطاقة خلال فبراير 2025، مقابل استقرار واضح في معدلات الاستهلاك، لاسيما في القطاعين المنزلي والصناعي. 

انخفاض إنتاج الكهرباء 7.3% في فبراير 2025

 ورغم هذا التراجع، تمضي الدولة قُدمًا في خططها الإقليمية لتعزيز الربط الكهربائي مع دول الجوار، مما يعكس ثقة في قدراتها الإنتاجية المستقبلية واستعدادها لتصدير الفائض في المرحلة المقبلة.

سجلت بيانات البنك المركزي المصري تراجعًا في إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة والمشتراة بنسبة 7.3% خلال فبراير 2025 مقارنة بشهر يناير، في إشارة إلى انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة 8.1%، في حين شهدت مشتريات الدولة من مشروعات الطاقة الخاصة ارتفاعًا طفيفًا قدره 4.4%.

استهلاك المنازل والصناعات يشكلان 65.7% من الاستخدام

وفيما يتعلق بتوزيع استهلاك الطاقة، فقد استحوذت الاستخدامات المنزلية على النسبة الأكبر بواقع 36.3%، تلتها الأنشطة الصناعية بنسبة 29.4%، فيما تنوع باقي الاستهلاك بين أغراض أخرى بنسبة 27.8%، والتجارية بنسبة 5.6%.

أما التصدير، فقد بلغ 0.4% من الإنتاج وتم توجيهه إلى دول الربط الإقليمي، إضافة إلى 0.5% تم بيعه من قبل هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

ربط 3 آلاف ميجاوات كهرباء بالسعودية بحلول 2025

وخلال الأعوام الثمانية الماضية، نجحت مصر في تعزيز قدراتها التوليدية بإضافة نحو 31 ألف ميجاوات، ليصل إجمالي الطاقة التوليدية إلى ما يقارب 60 ألف ميجاوات. 

وتم تنفيذ 17 مشروعًا جديدًا ضمت وحدات بخارية وغازية وديزل ودورات مركبة، إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة التي أضافت قدرات تُقدّر بـ1634 ميجاوات من الرياح و1631 من الشمسية.

وتواصل الحكومة جهودها في مجال الربط الكهربائي مع دول الجوار، إذ قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ المشروع العملاق مع السعودية لنقل 3000 ميجاوات، والمقرر استكماله خلال 2025. 

كما تم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط مع السودان بطاقة 80 ميجاوات، ويجري التحضير للمرحلة الثانية لرفع القدرة إلى 240 ميجاوات، مع إمكانية رفعها مستقبلًا إلى 300 ميجاوات. ولا تزال الدراسات قائمة بخصوص الربط مع قبرص واليونان عبر جزيرة كريت.

ومنذ عام 2018، تبنّت الحكومة استراتيجية شاملة لتحديث قطاع الكهرباء، جذبت من خلالها استثمارات أجنبية وعززت التنافسية في السوق، مع دخول شركات دولية كبرى، ويُتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من الكهرباء بنسبة 38% بحلول 2032 ليبلغ 284 تيراوات/ساعة، بينما سيقفز الاستهلاك المحلي من 166.4 تيراوات/ساعة في 2022 إلى 227.2 في 2032، ما يُمهّد الطريق لتصدير الفائض من الطاقة.