واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد المتاجرين في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي، حيث نجحت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلال حملة أمنية مكثفة استمرت لمدة 24 ساعة فقط.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدة عناصر إجرامية تخصصوا في ممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالعملات الأجنبية خارج الإطار القانوني المعتمد من البنك المركزي، ما يمثل مخالفة صارخة لأحكام القانون ويضر بالاقتصاد الوطني واستقرار السوق النقدي.

وبلغت القيمة المالية للعملات المضبوطة في تلك القضايا ما يقرب من 4 ملايين جنيه، تنوعت بين عملات محلية وأجنبية، كان المتهمون بصدد ترويجها والتعامل بها في السوق السوداء، مما يوضح حجم النشاط غير القانوني الذي كانوا يزاولونه.

وتم ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة من العملات المختلفة، بالإضافة إلى وسائل اتصال وأدوات تستخدم في تسهيل نشاطهم الإجرامي. وبمواجهتهم، أقروا بتفاصيل عمليات البيع والشراء خارج القنوات الشرعية، وتحقيقهم أرباحًا غير مشروعة من تلك التعاملات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإضرار بالاقتصاد القومي من خلال التعاملات النقدية غير القانونية.

وأكدت مصادر أمنية أن أجهزة الوزارة ستواصل استهداف أوكار السوق السوداء، والتصدي بحسم لأي محاولات للمضاربة أو تخزين العملات الأجنبية، في إطار خطتها الشاملة لدعم الاستقرار النقدي والمالي في البلاد، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية والمالية المعنية.