تشهد العملات العربية والأجنبية تفاعلات متسارعة في السوق العالمية، مدفوعة بعوامل داخلية وخارجية تتراوح بين قرارات السياسة النقدية، والتقلبات الاقتصادية الدولية، والتغيرات الجيوسياسية.

 وفي ظل سعي الأفراد والمستثمرين لاتخاذ قرارات مالية مدروسة، تزداد أهمية متابعة حركة العملات، ليس فقط من حيث أسعارها الفعلية، بل لفهم الاتجاهات الاقتصادية التي تقف خلفها.

سعر الدولار الأمريكي 

سجل سعر الدولار الأمريكي 49.03 جنيه للشراء، و49.13 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبي

سجل 57.46 جنيه للشراء و57.63 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

بلغ 66.32 جنيه للشراء و66.53 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري

تراجع إلى 61.78 جنيه للشراء و61.99 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني:

سجل 33.47 جنيه للشراء و33.57 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ 6.84 جنيه للشراء و6.86 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم السبت 26 يوليو 2025

سعر الريال السعودي:

انخفض إلى 13.06 جنيه للشراء و13.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي:

سجل 13.34 جنيه للشراء و13.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي:

بلغ 160.59 جنيه للشراء و161.10 جنيه للبيع.

 العملات الأجنبية.. بين الاستقرار والتحديات
تتصدر العملات العالمية الكبرى، مثل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي والفرنك السويسري والين الياباني، المشهد المالي الدولي. ويُعد الدولار الأمريكي حتى اليوم العملة الأكثر تداولًا واستخدامًا في الاحتياطات النقدية عالميًا، رغم ما يواجهه من تحديات مع تنامي توجه بعض التكتلات الاقتصادية نحو تقليل الاعتماد عليه. أما اليورو والفرنك، فيُنظر إليهما كوجهات مالية آمنة في فترات التذبذب، لا سيما مع استمرار التوترات في الأسواق العالمية.

وفي عام 2025، يتنامى الحديث عن مستقبل الدولار وسط تحليلات تتوقع تحولات تدريجية في هيكل النظام النقدي العالمي، خاصة مع تحركات دول مثل الصين وروسيا ودول "بريكس" لتعزيز استخدام العملات المحلية في التبادلات التجارية.

العملات العربية.. تماسك نسبي وتحفظات نقدية
أما على المستوى العربي، فتتنوع العملات وتفاوت قيمتها بين دولة وأخرى. وتبرز عملات مثل الدينار الكويتي والدينار البحريني والريال العُماني كأقوى العملات من حيث القيمة الاسمية، ويُعزى ذلك إلى عوامل تشمل الوفرة النفطية، وربط هذه العملات بالدولار الأمريكي، والسياسات النقدية الحذرة.

في المقابل، تحافظ عملات مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي على استقرارها بفضل ارتباطها التاريخي بالدولار، وقوة الاقتصاد الكلي في البلدين، بينما تشهد بعض العملات في الدول ذات الأوضاع الاقتصادية المتقلبة تذبذبات ملحوظة نتيجة تغيرات الاحتياطي النقدي أو تقلبات التجارة والسياحة.

العوامل المؤثرة في حركة العملات
تتأثر قيمة العملات بمجموعة من العوامل، أبرزها:

معدلات الفائدة التي تحددها البنوك المركزية.

التضخم ومدى استقراره داخل الدولة.

الميزان التجاري وحجم الصادرات والواردات.

الاحتياطي النقدي الأجنبي ومدى قدرته على دعم العملة.

الوضع السياسي والاستثماري ومدى استقرار السوق المحلي.

وتعد هذه العوامل مجتمعة مرآة لحالة الاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود أمام الأزمات المالية أو التقلبات العالمية.

 الربط بالدولار.. آلية استقرار أم قيد محتمل؟
تعتمد العديد من العملات العربية على سياسة الربط الثابت أو المرن بالدولار الأمريكي. وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق الاستقرار النقدي وحماية السوق من تقلبات غير مبررة. لكن مع التغيرات المتوقعة في الاقتصاد العالمي، بدأت بعض الدول تراجع هذه السياسات في ضوء الحاجة إلى مرونة أكبر أمام الصدمات الاقتصادية. 

رغم تباين أنظمة وأسعار صرف العملات، فإن الثابت هو أن تحركاتها تعكس في جوهرها موازين القوى الاقتصادية العالمية. وبعيدًا عن الأسعار اليومية المتغيرة، فإن قراءة المشهد النقدي تتطلب فهماً أعمق للسياق الاقتصادي والسياسي لكل دولة، وهو ما يحدد في النهاية قيمة العملة الحقيقية وأثرها على المواطن والمستثمر على حد سواء.