نشر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بيانًا على صفحته الرسمية أعلن فيه رفضه لأى مواقف أو تصريحات أو تلميحات، يكون نتائجها ، تحميل أي طرف، لاسيما الدولة المصرية والنظام المصري، مسؤولية الجرائم ، التي يرتكبها جيش الاحتلال وحكومته الفاشية وداعميه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي، في ظل عجز دولي شامل ، لإيقاف جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية وقتل المدنيين والأطفال والنساء، وقتل الأطباء والصحفيين، مؤكدًا أن أصوات داخل دولة الاحتلال نفسها وصفت تلك الجرائم بأنها تشبه ما مارسته النازية ضد اليهود في معسكرات الاعتقال ، وبالفعل فقد تحولت غزة لأكبر معسكر اعتقال عرفته البشرية يتم داخله قتل المواطنين أثناء تقديم مساعدات غذائية إصراراً من دولة الاحتلال على ممارسة حرب تجويع شاملة ضد الشعب الفلسطيني. 

وواصل البيان: تابع الحزب عدة تصريحات منسوبة إما لمسؤولين في دولة الاحتلال، أو لأصوات مشبوهة أو غير مسؤولة، تتهم الدولة المصرية بالتقصير في إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني. وهي اتهامات تهدف، حتى وإن صدرت عن البعض دون قصد، إلى تبرئة دولة الاحتلال وداعميها من مسئوليتهم عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.

وأكد البيان أنه بالرغم من  بعض التحفظات على السياسات الداخلية، فإنه يثمن موقف الإدارة المصرية الرافض لمشروع التهجير، ودورها الدبلوماسى الرامي لوقف العدوان الهمجي على القطاع واستمرار دعمها الإغاثي للفلسطينين في غزة، مؤكدًا أنه يحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية مسؤولية  الجرائم، و يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته فى مواجهة مجازر الاحتلال.