في واقعة أثارت جدلاً واسعاً، فوجئ تاجر فرنسي يُدعى دومينيك، يبلغ من العمر 63 سنة، بفاتورة خيالية من شركة "أورنج" للاتصالات بلغت قيمتها 37 ألفاً و737 يورو، بسبب ما وُصف بالاستهلاك المفرط للأنترنت خلال إجازة قضاها في مدينة مراكش، بين 28 أبريل و5 ماي الماضيين، وفق ما نقلته صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية.

وقال دومينيك للصحيفة: "هذا غير معقول. لم أستخدم هاتفي إطلاقاً. إما أنني تعرضت للقرصنة، أو أنني قمت بخطأ تقني دون قصد"، مضيفاً أنه زاد من حجم باقة الإنترنت الخاصة به قبل السفر، وكان يملك 5 جيغابايت من البيانات صالحة في المغرب.

وفي المقابل، تؤكد شركة "أورنج" أنها قامت بتنبيه الزبون في مناسبات متكررة، حيث أوضحت: "تلقى الزبون أول رسالة SMS تُبلغه باقترابه من استهلاك 80٪ من رصيده، تلتها رسالة أخرى عند بلوغ 100٪، مرفقة بإشعار وقف الخدمة مؤقتاً. وتم إعلامه بإمكانية شراء باقة إضافية أو الموافقة على الدفع مقابل الاستهلاك الإضافي (9 يوروهات لكل ميغابايت). 

وقد صادق الزبون على هذا الخيار بتاريخ 2 ماي في تمام الساعة 18:14، وتلقى بعد ذلك 16 رسالة تنبيه بخصوص الاستهلاك المفرط."

غير أن دومينيك ينفي تلقيه أي رسالة في ذلك التوقيت أو إعطاء أي موافقة، ويقول إنه اشترى فقط باقة صغيرة بقيمة 9 يوروهات في وقت لاحق من المساء. وأضاف أنه تلقى فعلاً رسالة تفيد بتجاوز رصيده مبلغ 2500 يورو أثناء تناوله العشاء مع أصدقائه، لكنه لم يولِها اهتماماً، كما لم يتلقَ باقي الرسائل التي وردت في وقت متأخر من الليل.

في شهر يونيو، توصل دومينيك بفاتورة مفصلة بمبلغ 31 ألف يورو دون احتساب الضرائب، حيث تم احتساب كل دقيقة خلال الفترة الممتدة بين الساعة 3:39 و6:34 من فجر 2 ماي بمبلغ 225 يورو، تحت بند "اتصال 3G مع التجوال الدولي".

"31 ألف يورو في أربع ساعات؟ هذا جنون! هذا المبلغ يتجاوز ما أجنيه في عام كامل. لن أعمل لصالح أورنج لعامين فقط لسداد هذه الفاتورة. لن أدفع، وإذا لم تتراجع أورنج عن موقفها، فسأرفع دعوى قضائية"، يقول التاجر الغاضب، مضيفاً أنه قام بإرسال شكاية بالبريد المضمون إلى مقر الشركة دون رد، كما قدّم شكوى إلى وسيط "أورنج"، رغم أن معالجة الملف قد تستغرق ستة أشهر.

وبسبب رفضه الدفع، تم قطع خط دومينيك بشكل نهائي، فيما تواصل شركة "أورنج" تشبثها بموقفها، قائلة: "لا يوجد أي عنصر ملموس يطعن في صحة المبالغ المفروضة. وقد قام فريق الوقاية لدينا بكل ما يلزم لإبلاغ الزبون، كما أن جميع محاولات التواصل معه من طرف مصالح الزبناء قُوبلت بالرفض".