إزالة تعديات على أكثر من 39 مليون متر مربع من الأراضي الحكومية في منطقة الرياض

ضمن توجيهات مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ومتابعة حثيثة من سمو نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، واصلت لجان مراقبة الأراضي وإزالة التعديات جهودها الميدانية المكثفة، التي أسفرت عن إزالة مخالفات وتعديات على أراضٍ حكومية في مختلف محافظات المنطقة، تجاوزت مساحتها الإجمالية 39 مليونًا و867 مترًا مربعًا، خلال الربع الثاني من العام الهجري 1446هـ.

الرياض تتصدر عدد الحالات.. ووادي الدواسر تتفوق بالمساحة

سجلت مدينة الرياض أعلى عدد من حالات التعدي خلال هذه الفترة، بإجمالي بلغ 657 حالة، أُزيلت على إثرها تعديات على مساحة تقدر بـ9.8 ملايين متر مربع. في المقابل، برزت محافظة وادي الدواسر كأكبر المحافظات من حيث المساحة التي تم استردادها، بإزالة تعدٍ واحد فقط وصلت مساحته إلى 24 مليون متر مربع، ما يعكس حجم التجاوز الذي تم التعامل معه بحزم وفاعلية.

وفي السياق ذاته، تم رصد وإزالة تعديات في محافظة مرات بلغت مساحتها نحو 5.6 ملايين متر مربع، إلى جانب تدخلات مماثلة في عدد من المحافظات الأخرى شملت الدوادمي، وعفيف، وحريملاء، والقويعية، والرين، والدلم، والمزاحمية، وذلك ضمن خطة رقابية شاملة تُنفذ بإشراف مباشر من إمارة المنطقة.

حملات رقابية مستمرة.. وتأكيد على الحزم

وأكدت إمارة منطقة الرياض في بيانها على مواصلة الحملات الميدانية وعدم التهاون في تنفيذ الأنظمة والتعليمات بحق كل من يعتدي على أراضٍ حكومية، مشددة على أن الحفاظ على الأملاك العامة مسؤولية لا تقبل التساهل.

كما جددت الإمارة التزامها بتكثيف الجولات الرقابية وتعزيز عمل اللجان الميدانية، بما يضمن الاستمرارية في رصد المخالفات والوقوف على أي تعديات قد تنشأ مستقبلاً، تنفيذًا للتوجيهات السامية وحرصًا على تطبيق الأنظمة وتحقيق مبدأ العدالة وحماية الموارد الوطنية.

جهود رقابية تعكس وعيًا تنمويًا ومؤسسيًا

تعكس هذه الحملات المتواصلة ونجاحها في استعادة ملايين الأمتار من الأراضي الحكومية رؤية واضحة نحو ترسيخ مفاهيم الحوكمة البيئية والعدالة التنظيمية، كما تبرز وعي إمارة المنطقة وإداراتها التنفيذية بخطورة التعدي على الأراضي العامة، باعتبارها جزءًا من الثروات الوطنية التي يجب حمايتها من العبث أو الاستغلال غير المشروع.

وتتجه إمارة الرياض من خلال هذه العمليات إلى تعزيز كفاءة استخدام الأراضي، وتوفير مساحات تنموية مستقبلية يمكن استثمارها بما يعود بالنفع على المشاريع التنموية والخدمات العامة، ويعزز من جودة الحياة في مختلف مناطق ومحافظات الرياض.