في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والانتقادات، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا، يدعو فيه إلى إزالة خيام المشردين المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة ونقل السكان إلى مراكز علاج للصحة العقلية والإدمان. 
الخطوة، التي اعتبرها البيت الأبيض "حلاً إنسانيًا"، قوبلت بتحذيرات من جماعات حقوق الإنسان وخبراء في شؤون التشرد، الذين وصفوها بأنها غير مدروسة وتهدد بتفاقم معاناة مئات الآلاف من المشردين في البلاد.

أمر تنفيذي لإزالة المخيمات

أمر ترامب الجديد يوجّه وزيرة العدل بام بوندي بإلغاء القرارات القانونية والمراسيم السابقة التي تقيد جهود الحكومات المحلية في إزالة مخيمات المشردين، بما في ذلك تلك المعتمدة على مستوى الولايات والحكومة الفيدرالية. 
ولم يتضح حتى الآن كيف ستتمكن بوندي من تنفيذ الإلغاء من طرف واحد، خاصة مع وجود قيود قانونية ودستورية في هذا السياق.

التحرك يأتي بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية لعام 2024، الذي منح السلطات المحلية صلاحية حظر إقامة الخيام في الأماكن العامة، مما فتح الباب أمام تدخلات أوسع ضد المشردين.

انتقادات لاذعة وتحذيرات من منظمات حقوقية

أعرب التحالف الوطني للمشردين عن قلقه الشديد تجاه الأمر التنفيذي، واصفًا القرار بأنه "انتهاك للحقوق المدنية ويقوّض الحماية القانونية" للأشخاص الذين يعيشون في الشوارع، خصوصًا من يعانون من اضطرابات عقلية وإدمان.

وجاء في بيان التحالف: "إدارة ترامب لديها سجل مقلق في تجاهل الإجراءات القانونية الواجبة، وهذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم أزمة التشرد بدلًا من حلها".

لا خطط واضحة للإسكان أو مراكز العلاج

بينما أشار ترامب إلى ضرورة نقل المشردين إلى مرافق علاجية، فإنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن توسيع تلك المراكز أو تخصيص تمويل إضافي لإنشاء مساكن دائمة أو مؤقتة. 
ويثير هذا الغموض تساؤلات حول قدرة الدولة على استيعاب الأعداد الكبيرة من المشردين، وما إذا كانت هذه الخطوة ستؤدي إلى حلول مستدامة أم مجرد نقل للأزمة من الشارع إلى مؤسسات مكتظة.

أرقام مقلقة: ارتفاع كبير في عدد المشردين

وفقًا لتقرير المجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد، بلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة نحو 771,480 شخصًا في ليلة واحدة خلال عام 2024، بزيادة بلغت 18% مقارنة بعام 2023. 
وتُعد هذه الزيادة الأعلى منذ سنوات، وتؤشر إلى فشل السياسات السابقة في معالجة الأسباب الجذرية للتشرد مثل نقص المساكن، وتدهور خدمات الصحة النفسية، والفقر المتزايد.