أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج الإطار القانوني، خلال حملة أمنية مكثفة استمرت لمدة 24 ساعة فقط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصد وضبط وقائع اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية المتداولة، وبلغت القيمة الإجمالية للقضايا المضبوطة أكثر من 4 ملايين جنيه مصري، وذلك في إطار مكافحة الأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني وسوق الصرف.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة كافة صور الجريمة الاقتصادية وضبط المتورطين فيها.