وبحسب وسائل إعلام أوكرانية انضمت مدن فينيتسا ودنيبرو (المعروفة سابقا باسم دنيبروبتروفسك) وميكولايف وبولتافا إلى المدن التي شهدت احتجاجات سابقا وهي لفوف وريفنو وتيرنوبيل وخاركوف وخميلنيتسكي. كما أشارت وكالة “أوكرينفورم” عن بدء تظاهرة في جيتومير أيضا.

وكان زيلينسكي يحاول منذ فترة طويلة فرض سيطرته على المكتب الوطني والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، لكنهما حافظا على استقلاليتهما. وفي 23 يونيو، وجه المكتب الوطني لمكافحة الفساد اتهامات فساد إلى أليكسي تشيرنيشوف، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الوحدة الوطنية الأوكرانية آنذاك.

ويُعتبر تشيرنيشوف شخصية مؤثرة جدا في دائرة زيلينسكي، مما أدى إلى تفاقم الصراع. وكما يذكر نواب المعارضة، فقد تكون الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد على وشك توجيه اتهامات إلى شخصيات أخرى مقربة من زيلينسكي.

وفي 21 يوليو، قامت أجهزة الأمن الأوكرانية بتفتيش مكاتب موظفي المكتب الوطني لمكافحة الفساد كما أجرت تحقيقا في مقر النيابة المتخصصة لمكافحة الفساد.

وفي 22 يوليو، أقر البرلمان الأوكراني حيث أغلبية الأعضاء ينتمون إلى الحزب الموالي لزيلينسكي، قانونا يتضمن بنودا تزيل استقلالية المكتب الوطني والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد. وفي مساء ذلك اليوم، خرج نحو ألفي متظاهر في كييف مطالبين، بين أمور أخرى، باستقالة رئيس مكتب زيلينسكي أندريه يرماك.

ومع ذلك، وقع زيلينسكي على القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في 23 يوليو، وأدى ذلك إلى موجة احتجاجات، حيث شهدت العديد من المدن الأوكرانية تظاهرات خلال اليومين الماضيين. وفي يوم سريان القانون، تجمع أكثر من 9 آلاف متظاهر في وسط كييف.

ويوم الخميس، قدم زيلينسكي إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى ما أسماه “تعزيز صلاحيات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد”. ومن بين بنوده، أن تقوم أجهزة الأمن الأوكرانية بإخضاع موظفي المكتب الوطني والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد، وكذلك المكتب الوطني للتحقيقات ومكتب الأمن الاقتصادي والشرطة الذين لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة، لفحص كشف الكذب مرة كل عامين على الأقل.

المصدر: وكالات