كشفت الأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ترتكبها حركة طالبان بحق آلاف الأفغان الذين أُجبروا على العودة من إيران وباكستان إلى بلدهم، مشيرة إلى أن هؤلاء العائدين، وبينهم نساء وصحافيون وأفراد مرتبطون بالحكومة السابقة، تعرضوا للاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة.
التقرير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان سلط الضوء على كارثة إنسانية متفاقمة يواجهها ملايين العائدين إلى بلد يعيش تحت حكم قمعي وأزمة اقتصادية خانقة.

ضحايا العودة القسرية.. نساء ومدنيون وصحافيون تحت الخطر

أوضح التقرير الأممي أن أبرز ضحايا الانتهاكات هم النساء والفتيات، والعاملون في وسائل الإعلام، وأفراد المجتمع المدني، والمقربون من الحكومة السابقة التي أطاحتها طالبان في عام 2021. 
هؤلاء العائدون الذين فُرضت عليهم العودة قسرًا من إيران وباكستان باتوا عرضة للانتقام، رغم إعلان طالبان عفوًا عامًا في السابق.

عمليات تعذيب واعتقال تعسفي ممنهج

أكد التقرير أن الانتهاكات شملت التعذيب، والتهديدات، وسوء المعاملة، والاعتقال والاحتجاز التعسفي، وجميعها تم ارتكابها على أساس ملفات شخصية تُصنّف الضحايا بحسب مواقفهم السياسية أو أدوارهم السابقة. 
كما أشار إلى أن الانتهاكات تمثل نمطًا مقلقًا من القمع الممنهج يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

ترحيل جماعي من إيران وباكستان يزيد المعاناة

منذ عام 2023، أطلقت إيران وباكستان حملات ترحيل واسعة طالت ملايين الأفغان، حيث وصل عدد العائدين إلى أكثر من 1.9 مليون شخص في النصف الأول من 2025 فقط، غالبيتهم من إيران.
وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الرقم قد يصل إلى ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية العام، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يعاني أصلًا من الفقر والانهيار المؤسسي.

تحذير أممي: لا تُعيدوا أحدًا إلى الخطر

قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إن إعادة الأشخاص إلى أفغانستان في ظل هذا الوضع القمعي تنتهك مبدأ الحماية الدولية، مضيفًا أن أحدًا لا يجب أن يُعاد إلى بلد يواجه فيه خطر الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي. 
وأكد أن النساء والفتيات بشكل خاص يتعرضن لسلسلة من الإجراءات التمييزية التي ترقى إلى الاضطهاد على أساس الجنس.

طالبان تنفي الاتهامات وتصر على العفو العام

ورغم فداحة الاتهامات، تواصل سلطات طالبان نفي مزاعم الانتهاكات، وتؤكد تمسكها بقرار العفو العام الصادر بعد توليها الحكم. 
لكن تقارير الأمم المتحدة الميدانية التي استندت إلى شهادات 49 شخصًا عادوا إلى أفغانستان تكشف واقعًا مختلفًا مليئًا بالخوف والقمع والاستهداف المباشر للعائدين.