نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
السعودية تختتم مشاركتها الفاعلة في الدورة 58 للجنة "الأونسيترال" في فيينا - بلس 48, اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025 06:29 مساءً

السعودية تختتم مشاركتها الفاعلة في الدورة 58 للجنة "الأونسيترال" في فيينا

اختتم وفد المملكة العربية السعودية مشاركته في أعمال الدورة الـ58 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، التي استضافتها العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 7 إلى 23 يوليو 2025، بمشاركة واسعة من وفود الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية بالقانون التجاري.
اعتماد نصوص تشريعية دولية مهمة
شهدت الدورة اعتماد عدد من المشروعات والنصوص التشريعية الدولية، والتي تُعد نقلة نوعية في تطوير المنظومة القانونية التجارية العالمية، من أبرزها:
مشروع الاتفاقية الدولية بشأن مستندات الشحن القابلة للتداول.
مجموعة أدوات درء المنازعات الاستثمارية الدولية والتخفيف من حدتها.
مجموعة أدوات تتبع الموجودات واستردادها في إجراءات الإعسار.
ملفات مستقبلية قيد الدراسة تشمل التجارة الرقمية
ناقشت اللجنة مجموعة من المقترحات المستقبلية المتعلقة بمواضيع قانونية حديثة، أبرزها:
المدفوعات الرقمية العابرة للحدود.
التطبيقات والمنصات الرقمية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.
المشتريات الحكومية.
التطورات في الإعسار عبر الحدود.
وشهدت الدورة اجتماع شبكة 'كلاوت' المختصة بنشر السوابق القضائية والأحكام القانونية المستندة إلى نصوص الأونسيترال، حيث تم استعراض إحصائيات الدول النشطة في هذا المجال، وجاءت المملكة ضمن الدول البارزة في نشر أحكامها القضائية. كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز القدرات القانونية وتوسيع شراكات الشبكة الدولية.
إشادة بمشاركة المملكة في "أيام الأونسيترال" للدول العربية
أشادت اللجنة بـمبادرة 'أيام الأونسيترال' للدول العربية، التي استضافتها المملكة مؤخرًا في مايو الماضي، بتنظيم من المركز الوطني للتنافسية وبالشراكة مع المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ما يعكس دور المملكة في دعم الجهود القانونية الدولية.
وتأتي مشاركة المملكة الفاعلة في اللجنة وفرقها العاملة الست انطلاقًا من عضويتها الأساسية في الأونسيترال، وحرصها على تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية بصفتها دولة رائدة في مجال التجارة الدولية وتطوير التشريعات التجارية العابرة للحدود، كما تسعى للاستفادة من أفضل التجارب العالمية وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية في البيئة التجارية والقانونية.
اقرأ ايضا
0 تعليق