من طنجة إلى أكادير، ومن وجدة إلى الرباط، يعيش آلاف المغاربة من أبناء الطبقة الوسطى على وقع ضغوط معيشية متزايدة، دفعت كثيرين منهم إلى إعادة النظر في نمط حياتهم، والتخلي عن أبسط رفاهياتهم، وربما حتى عن كرامتهم في بعض الحالات.

فواتير الماء والكهرباء ترتفع بصمت، أسعار المواد الغذائية لم تعد تعرف انخفاضا، تكاليف التعليم الخصوصي تضاعفت، والخدمات الصحية باتت عبئًا بدل أن تكون طوق نجاة. المواطن "المتوسط" الذي كان بالأمس يحلم بشراء شقة أو سيارة، أصبح اليوم يحلم فقط بآخر الشهر دون ديون.

"أنا موظف منذ أكثر من 15 سنة، وزوجتي تعمل في التعليم الخصوصي، ومع ذلك لم نعد قادرين على مواجهة أبسط النفقات"، يقول عبد الرحيم، إطار تربوي من فاس، مضيفاً: "توقفنا عن السفر، لم نعد نأكل خارج المنزل، وحتى المصاريف المدرسية أصبحت تثقل كاهلنا".

الأخطر في كل هذا أن الوضع لم يعد يهم فقط فئة الموظفين الصغار، بل طال أيضا أطرًا عليا كانت قبل سنوات تعيش بهدوء نسبي، واليوم تجد نفسها عاجزة عن الادخار أو مواجهة الطوارئ. فهل نحن أمام بداية انهيار الطبقة التي طالما شكلت صمام الأمان الاجتماعي والاقتصادي للمملكة؟

الخبراء يحذرون من أن تآكل الطبقة الوسطى لا يعني فقط تراجع القدرة الشرائية، بل يعني أيضا انهيار الاستقرار الاجتماعي، إذ أنها كانت تاريخياً الحامل الرئيسي لقيم التوازن والاعتدال، والداعم الأساسي للاستهلاك الداخلي والاستثمار في التعليم والصحة.

وفي غياب سياسة حقيقية لإعادة الاعتبار لها، يتساءل كثيرون: هل أصبحت الطبقة الوسطى مجرد أسطورة من الماضي؟ وهل تستعد الحكومة للإعلان عن "وفاة غير رسمية" لهذه الفئة التي لطالما شكلت رهان الإصلاح ومحرك التنمية؟