حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج طفرة واضحة في الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2024/2025 حيث ارتفعت بمعدل 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار (مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي

كما شهدت الفترة من يناير إلى مايو 2025 ارتفاعًا في التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار (مقابل نحو 9.9 مليار دولار)، وهو ما يرصده تحيا مصر. 

ارتفاع تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي

وعلى المستوى الشهري، ارتفعت تحويلات شهر مايو 2025 بمعدل 24.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار، (مقابل نحو 2.7 مليار دولار) وهي تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة

وكان قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، نائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى فى جامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة، فقد ارتفعت بمعدل ٨٢.٧٪ لتصل لنحو ٢٦.٤ مليار دولار، خلال ٩ أشهر، فى الفترة من يوليو ٢٠٢٤ حتى مارس ٢٠٢٥، مقابل ١٤.٤ مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالى الذى قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضى بمعدل ٦٣.٧٪، لتصل لنحو ٣.٤ مليار دولار على أساس سنوى مقابل نحو ٢.١ مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالى الحالى من يوليو ٢٠٢٥ حتى يونيو ٢٠٢٥ لأكثر من ٣٥ مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية.

وتابع غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب، أهمها نجاح السياسة النقدية التى اتبعها البنك المركزى منذ قرار تحرير سعر الصرف فى مارس ٢٠٢٤، موضحا أنها تمثل دعما قويا للاقتصاد المصرى، لأنها ثانى أهم مورد من موارد النقد الأجنبى لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهمت فى زيادة حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى ليحقق نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى نهاية شهر مايو ٢٠٢٥.

وأضاف، أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج تسهم فى زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفى المصرى، وهذا يسهم فى زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية، ما يؤدى لتراجع أسعار السلع بالأسواق، وكذلك معدل التضخم وتحقيق استقرار مالى حقيقى.

ولفت إلى أن السياسة النقدية الناجحة التى اتبعها البنك المركزى المصرى منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضى، ساهمت فى القضاء على السوق السوداء بلا رجعة، نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق، ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة، والتى بلغت ١٥ شهرا حتى اليوم، والتى تراوحت من ٤٧ حتى ٥١ جنيها مقابل الدولار، ما ساهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم فى الاقتصاد الوطنى، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك.

وأوضح أن تحويلات العاملين بالخارج تعد أهم ثانى مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبى بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتى لها دور كبير فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى والاستقرار الاقتصادى وتعويض العجز التجارى للبلاد، موضحا أنها ساهمت فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى والذى بلغ نحو ٤٨.٥ مليار دولار فى مايو الماضى.