في تصعيد لافت وغير مسبوق، قررت السلطات الفرنسية، مساء الإثنين، اتخاذ حزمة من الإجراءات العقابية في حق مسؤولين جزائريين بارزين، بينهم سياسيون وقيادات عسكرية وشخصيات اقتصادية نافذة، على خلفية ما وصفته باريس بحملات "التشهير والإهانة" التي استهدفتها من طرف النظام الجزائري.

مصادر فرنسية مطلعة كشفت لصحيفة "لو فيغارو" أن هذه التدابير تقودها وزارة الداخلية بقيادة الوزير برونو ريتايو، وتهدف إلى دفع الحكومة الجزائرية إلى استعادة مواطنيها المصنّفين خطرين والمقيمين بشكل غير قانوني على الأراضي الفرنسية. 

وأكدت المصادر ذاتها أن الإجراءات الجديدة ستُجرد حوالي 40 شخصية جزائرية من امتيازات دبلوماسية كانت تسمح لهم بدخول فرنسا بحرية أو الإقامة فيها أو التنقل داخلها، حتى لأغراض العلاج الطبي، كما لم تستبعد المصادر أن يتضاعف هذا الرقم في الساعات القليلة القادمة.

الوزير الفرنسي لم يتردد في توجيه رسائل واضحة للنظام الجزائري، قائلا في تصريح سابق لـ"لو فيغارو": "يجب أن نغيّر اللهجة ونتبنى ميزان قوة فرضه الطرف الجزائري نفسه، وأنا مستعد لذلك"، كما اتهم نظام قصر المرادية بعدم الرغبة في إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، مضيفا: "كلما أظهرنا مرونة، كلما زادت الإهانات الموجهة لنا".

الخطوة الفرنسية جاءت بعد مرور ثمانية أشهر بالضبط على اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بالجزائر، في حادثة أثارت جدلاً واسعاً بباريس، واعتُبرت مؤشراً على تدهور حاد في العلاقات الثنائية. 

ويرى مراقبون أن هذا التحول الحاد في الموقف الفرنسي ينذر بمرحلة جديدة من التوتر السياسي بين البلدين، خاصة إذا قررت الجزائر الرد بالمثل.