في خطوة استراتيجية تعزز من مكانة الاقتصاد المصري وتدعم استقراره المالي، أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن توسع الحكومة المصرية في مبادرات مبادلة الديون مع الدول يُعد أداة فعالة لخفض الدين الخارجي، وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ما هي مبادرات مبادلة الديون؟

مبادلة الديون تعني تحويل جزء من الديون المستحقة لدول أجنبية على مصر إلى مشروعات تنموية يتم تنفيذها داخل البلاد بالعملة المحلية، بدلًا من سداد الدين نقدًا.

وأوضح غراب أن هذه الآلية تمنح الدول الدائنة فرصة الاستثمار المباشر في السوق المصري عبر مشروعات تنموية وصناعية وزراعية وخدمية، وهو ما يساهم في:

زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توفير العملة الصعبة ودعم الاحتياطي الأجنبي.
خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تعزيز فرص العمل وخفض معدلات البطالة.

اتفاقيات استراتيجية مع الصين وألمانيا

وأشار غراب إلى أن مصر وقعت المرحلة الأولى من مبادرة مبادلة الديون مع الصين خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني الأخيرة للقاهرة، مؤكدًا أن الصين ما تزال أكبر شريك تجاري لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 17 مليار دولار العام الماضي.

كما لفت إلى أن ألمانيا خصصت أكثر من 340 مليون يورو من ديونها لمشروعات تنموية في مصر، إضافة إلى تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين حاجز 7 مليارات يورو.

وفي هذا السياق، أوضح غراب بأن مصر سبق وأن وقعت اتفاقية مبادلة العملات مع الصين عام 2016 بقيمة 2.62 مليار دولار، إلى جانب إصدار سندات الباندا باليوان الصيني بقيمة 3.5 مليار يوان (حوالي 500 مليون دولار)، لتكون أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا تقدم على هذه الخطوة.

فوائد اقتصادية متعددة.. واستقرار للعملة المحلية

أكد غراب أن توقيت التوسع في مبادرات مبادلة الديون غاية في الأهمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية واحتياج السوق المصري لموارد استثمارية جديدة.

وقال:"هذه المبادرات تقلل الضغط على الاقتصاد الوطني، وتوفر موارد تمويلية بديلة للمشروعات التنموية، كما تحافظ على نمو الاحتياطي النقدي الأجنبي، ما يدعم استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ويقلل من الضغوط المالية على الدولة."

وأشار أيضًا إلى أن هذه المبادلات تساهم في:

زيادة الإنتاج المحلي وتوفير العملة الصعبة للأسواق.

خفض فجوة النقد الأجنبي.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تقليص الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة.

استراتيجية مصر للتوسع في المبادلات

أوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية تسعى للتوسع في تطبيق هذه المبادرة مع مزيد من الدول، خاصة مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الصين وألمانيا، للاستفادة من خبراتهم واستثماراتهم المباشرة.

كما أشار إلى أن توفير الدولة لحوافز استثمارية متنوعة وجاذبة يعزز من نجاح هذه المبادرات، ويحولها إلى رافعة اقتصادية كبرى قادرة على دعم معدلات النمو، وخفض الديون الخارجية، وخلق فرص عمل جديدة.

تصريح غراب يؤكد أهمية التوقيت والمكاسب

واختتم غراب تصريحه مؤكدًا: "مبادلة الديون بمشروعات تنموية تعد من الحلول الذكية التي تبنتها دول عديدة لتخفيف أعباء ديونها الخارجية، وهي خطوة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتفتح الباب أمام تدفقات استثمارية طويلة الأجل، ما ينعكس على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي."
إن مبادرات مبادلة الديون المصرية ليست مجرد آلية لتخفيف عبء الدين الخارجي، بل هي رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتحويل الالتزامات المالية إلى فرص تنموية حقيقية. ومع التوسع في هذه المبادرات، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد مصر زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، واستقرارًا أكبر في سوق الصرف.