في مواجهة حرارة الصيف وطلب الطاقة المتزايد، تتحرك الدولة بخطى متسارعة لتأمين صيف 2025 دون انقطاعات كهربائية أو تخفيف أحمال، وخطة طموحة وضعتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ترتكز على استثمارات ضخمة تصل إلى 4 مليارات دولار لإضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية، معززة بإمكانات الطاقة الشمسية والرياح ونظام التخزين بالبطاريات لأول مرة في تاريخ مصر.

4 مليارات دولار لتأمين صيف 2025

وتعد هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية، ليس فقط على مستوى الكمية، بل في نوعية الطاقة المنتجة أيضًا، إذ تتضمن الخطة إضافة 2000 ميجاوات خلال النصف الأول، من بينها 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، تم ربطها مؤخرًا بالشبكة، إلى جانب 1500 ميجاوات أخرى موزعة بين طاقة شمسية ومزارع رياح.

ومن أبرز محاور الخطة، مشروع إضافي لإنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومشروع "أمونت" لطاقة الرياح بطاقة 500 ميجاوات، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة لإنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، بينها 200 ميجاوات أوشكت على الانتهاء، و450 ميجاوات سيتم ربطها بالشبكة بحلول مايو المقبل.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة

هذا التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة من شأنه أن يخفف الضغط عن محطات الوقود التقليدية، ويوفر ما يصل إلى 500.8 مليون جنيه يوميًا من تكلفة الوقود، كما يُعد جزءًا من خطة استراتيجية طويلة الأمد، تهدف لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة النظيفة.

وفي الوقت الذي تتأهب فيه الدولة لصيف ساخن، تبقى هذه الخطة بمثابة درع كهربائي واقٍ، يحمي ملايين المصريين من عتمة انقطاع الكهرباء، ويجعل من الطاقة المتجددة ركيزة لأمن الطاقة الوطني.

بينما تمضي الحكومة في تنفيذ مشروعاتها الطموحة لتعزيز قدرات الشبكة الكهربائية، تبقى التحديات ماثلة في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، والتغيرات المناخية، وأعباء التمويل. 

ومع ذلك، فإن تخصيص 4 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات إضافية بطاقة 4000 ميجاوات خلال أقل من عام، يعكس التزام الدولة بإيجاد حلول دائمة لأزمة تخفيف الأحمال، ويبدو أن صيف 2025 سيكون نقطة فاصلة بين مراحل الإنهاك والانفراجة، بشرط استمرار التنفيذ وفق الجداول الزمنية المعلنة، وتوفير الوقود اللازم لمحطات التوليد.