في خطوة طال انتظارها من قِبل ملايين المغاربة، أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مشروع إصلاح أسعار الأدوية بالمغرب بلغ مرحلته النهائية، وهو الآن في طور البرمجة للمصادقة عليه داخل مجلس حكومي مرتقب.

الوزير كشف أن وزارته عقدت أكثر من 30 اجتماعاً مع مختلف الفاعلين في القطاع الصيدلي، من فيدراليات صناعية، هيئات للصيادلة، وشركات تأمين، بهدف بلورة نموذج توافقي لتقليص كلفة الأدوية بالمغرب، وتحقيق العدالة الدوائية، دون الإضرار بالإنتاج المحلي أو التوازنات السوقية.

وحسب الوزير التهراوي، فإن النموذج الجديد سيمكن من خفض ملموس لأسعار الأدوية، عبر مجموعة من التدابير "المبتكرة"، من بينها: تقليص فترة المراجعة الدورية للأسعار، تشجيع التصنيع المحلي، الحفاظ على الأدوية منخفضة السعر في السوق وتنزيل الإصلاح بشكل تدريجي لتفادي اضطرابات التزويد.

 "النموذج الجديد ليس فقط تقنية اقتصادية، بل خيار اجتماعي يمس قدرة المواطن على التداوي"، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن المقاربة هذه المرة مختلفة كلياً عن التجارب السابقة، إذ تم أخذ كل الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الاعتبار.

ورغم اعتراف التهراوي بصعوبة مسار التفاوض و"تباين الآراء واختلاف المصالح"، إلا أن المقاربة التشاركية، حسب تعبيره، مكنت من دمج مكونات القطاع الصيدلي في صلب إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بما في ذلك التحديات والقيود التي يعرفها القطاع.